عاجل.. تعديلات “مفترضة” تؤجل عرض قانون المالية 2022 على برلمانيي الأمة
علمت “مدار21″، من مصادر برلمانية، بأن الحكومة قررت تأجيل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان والذي كان مقررا اليوم الاثنين، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
وبحسب ما أكدته مصادر الجريدة، فإن رؤساء الفرق البرلمانية توصلوا برسالة مقتضبة تخبرهم تأجل الجلسة العمومية المشتركة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. “دون توضيح أو كشف للأسباب”.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من صبيحة يومه الإثنين، لم يصدر أي توضيح رسمي من قبل البرلمان بشأن أسباب التأجيل، فيما ترجح مصادر برلمانية تواصلت معها “مدار21″، أن يكون السبب هو “إدخال تعديلات على المشروع بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس الأحد”.
يذكر أن الحكومة ملزمة بإيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب قبل 20 من أكتوبر الجاري.
وتتمثل أولويات مشروع القانون المالي الذي أعدته حكومة أخنوش في أربع هي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ويتوقع المشروع تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نموا بزائد 3,2 بالمائة تأسيسا على فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطارا.
