مُصدّرون أتراك يشكون من تأخر التخليص الجمركي في المغرب

قالت شركات تركية إنها واجهت تأخيرات جديدة في الأسابيع الماضية، في تصدير الملابس إلى دول في شمال أفريقيا، حيث عدل المغرب اتفاقا تجاريا بما يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 بالمئة على مثل هذه السلع.

وقالت ثلاث مجموعات في القطاع لـ”رويترز” إن مصدري الملابس الجاهزة اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.

وتأتي الشكاوى بينما يسعى مصنعو المنسوجات والملابس في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا للاستفادة من تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.

وتبحث العلامات التجارية الأوروبية الكبرى عن مراكز إنتاج بديلة، مثل تركيا والمغرب، الأقرب موقعا مقارنة بالعملاق الصناعي الصين.

وكانت الحكومة المغربية، القلقة بسبب إلحاق اتفاق التجارة الحرة مع تركيا لعام 2004 أضرارا بالمصنعين وتجار التجزئة، قالت الأسبوع الماضي إن المحادثات التي بدأت مع أنقرة في يناير أدت إلى تعديل في غشت.

وقال مصدر بوزارة التجارة إن التعديل يسمح للمغرب برفع الرسوم بنسبة تصل إلى 90 في المئة على 1200 منتج منها المنسوجات والملابس لمدة خمس سنوات.

وقال جياستين أيوبكوكا، رئيس جمعية لاليلي للصناعة والأعمال التركية، إن المغرب يفرض منذ فترة طويلة أعلى الرسوم القانونية على الواردات التركية من أجل دعم الإنتاج المحلي.

المصدرون قالوا بدورهم، إنهم واجهوا في الأشهر القليلة الماضية تأخيرات “غير رسمية وغير موثقة” على الحدود، وأضاف المتحدث باسمهم “بل إن الأمر يستغرق من 10 إلى 12 يوما لتخليص بضائعنا من الجمارك بدلا من يومين كالمعتاد”.

وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.

ولم تقدم مجموعات القطاع التركي أسماء الشركات التي قدمت الشكاوى.