وهبي يهاجم “هيئة الراشدي”: المطلوب هو فضح المتورطين في الفساد لاعتقالهم

هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشكل غير مباشر، المؤشرات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص انتشار الفساد في المجتمع المغربي، مطالبا بـ”الكشف عن المتورطين في قضايا الفساد لاعتقالهم وليس الاكتفاء برصد أرقام دون أن نقدم التبريرات”.

وأورد وهبي، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “قضية الفساد تطرح إشكال كبير”، مبرزا أن “البعض يحاول أن يصور المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه ولا يوجد أي مسؤول (نقي) في هذا البلد”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى “أننا اعتمدنا عدد من القوانين التي تحارب الفساد وعلى رأسها قانون غسل الأموال ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقوانين تعزيز الضمانات وحماية حقوق الضحايا بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”.

وانتقد الوزير ذاته الإحصائيات التي تصدر عن التقارير الرسمية، في تلميح غير مباشر إلى تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الذي صدر خلال الأيام الأخيرة، بالقول إنه “نسمع أرقام من هنا وهناك ككلفة الفساد في المغرب دون تقديم أي مبررات أو توضيحات عن المتورطين المباشرين فيها”.

وطالب وهبي أصحاب هذه الأرقام بالكشف عن المتورطين في الفساد قائلا “وريني فين كاينا هاد 50 مليار نمشيو نعتاقلهم”، مخاطبا هيئة الراشدي، بشكل غير مباشر، “لا يمكن أن نرمي الكلام حول الفساد دون أن نقدم التبريرات”.

وتساءل وهبي “من يده نظيفة في هذا البلد إذا كانت كل هذه المؤشرات عن الفساد صحيحة؟”، وزاد مجيبا نفسه “أعتقد أن واضعي هذا التقرير وحدهم هم النزهاء فقط وكأنهم مسيح زمانهم”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الاتهام بالفساد هو جريمة مثله مثل الاتهام بالقتل”، مبرزا أنه “يجب أن نحدد موقع وتوقيت هذا الفساد الذي تتحدث عنه الهيئة”، مشددا على أن “النيابة العامة تقوم بوظيفتها كما ينبغي وتتابع المتورطين في الفساد”.

ودعا وهبي هذه المؤسسات الرسمية إلى “تحمل مسؤوليتها في تحديد أهم تفاصيل هذا الفساد وكشف المتورطين فيه بشكل واضح”، مسجلا أنه “من يدعي الطهرانية لا بد أن يعيد النظر في نفسه”.

وعن التراجع الذي كشفته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مؤشرات إدراك الفساد، أشار وهبي إلى أنه “ليس المغرب لوحده من تراجع في هذا المؤشر وإنما اندحرت عدد من الدول الأخرى في ذات المؤشرات”.

وأجاب المسؤول الوزاري النواب الذي نبهوا إلى “الرشوة الانتخابية” بالقول “من منكم يستطيع أن يضبط هذه الرشوة؟”، مسجلا في الآن ذاته أنه “لم يسبق أن تعاملنا بشكل لا يليق مع المواطنين الذين يبلغون عن الفساد الإداري”.

وشدد الوزير نفسه على أن “رفع الشعارات أمر سهل”، متسائلا: “كيف سنتعامل مع النص الدستوري الذي يعطي قرينة البراءة لكافة المواطنين حينما نريد أن نتهمهم بالفساد”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نلتقط الناس في الشارع واتهامهم بالفساد”.

ودافع المسؤول الحكومي عن “الضمانات التي يعطيها القانون للمواطن الذي يُتهم بالفساد”، مشيرا إلى أنه “لا بد أن نضمن حق الناس في عدم تعرضهم للابتزاز بسبب شعار محاربة الإثراء غير المشروع”.