ميراوي لـ”أطباء الغد”: لا مساس بالقيمة الأكاديمية والقانونية لدبلوم دكتور بالطب

في آخر محاولاته لإقناع طلبة الطب باستئناف الدروس النظرية والتطبيقية ورفع المقاطعة المستمرة لأزيد من 10 أشهر، اعتبر وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، أنه “ليس هناك أي مساس بالقيمة الأكاديمية والقانونية لدبلوم دكتور في الطب”، داعيا إلى “تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة”.

وفي ما يتعلق بنقطة الخلاف الأساسية بين طلبة الطب وزارة التعليم العالي حول مدة التكوين في الطب (6 سنوات)، سجل مقترح الوزارة عبر مؤسسة وسيط المملكة، وفق صيغة 18 أكتوبر 2024 التي توصلت إليها “جريدة مدار21″، أنه “ليس هناك أي مساس بالقيمة الأكاديمية والقانونية لدبلوم دكتور في الطب من زاوية الأساس القانوني للدبلوم الوطني ‘دكتور في الطب’، والمعايير المتعارف عليها في برامج التكوين في الطب العام من حيث الغلاف الزمني للتكوين وأصناف التداريب السريرية ومددها”.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن “نظام التكوين في الطب 2+5 (سبع سنوات) يطبق على الأفواج المسجلة بالشعبة الطب 2018-2019 وما قبلها”، مسجلةً أن “الغلاف الزمني للتكوين النظري في هذا النظام كان محددا في 2600 ساعة في حين خصص للغلاف الزمني للتداريب 2100 ساعة، أي بغلاف زمني إجمالي للتكوين يصل 4700 ساعة”.

وفي ما يخص نظام التكوين في الطب 1+5 (ست سنوات) الذي يطبق على الأفواج المسجلة بشعبة الطب ابتداء من 2020/2019 إلى 2024/2023، أورد المصدر ذاته أن “الغلاف الزمني للتكوين النظري حدد في 2500 ساعة والغلاف الزمني للتداريب في 3600 ساعة، أي بغلاف زمني إجمالي للتكوين في 6100 ساعة”.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن نظام التكوين في الطب 2+4 (ست سنوات) المطبق على الأفواج المسجلة بشعبة الطب ابتداء من 2025/2024 حدد الغلاف الزمني للتكوين النظري في 2580 ساعة والغلاف الزمني للتداريب في 3765 ساعة ليصبح الغلاف الزمني الإجمالي للتكوين 3645 ساعة.

وبالنسبة للطلبة المسجلين بكليات الطب والصيدلة والمعنيين بالتنظيم البيداغوجي (1+5)، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أنهم سيستفيدون من تداريب سريرية اختيارية إضافية بالمصالح الاستشفائية، مبرزةً أن مدة كل تدريب سريري ستستقر في 3 أشهر، ويمكن أن يستفيد الطلبة الذين يرغبون في ذلك من تدريب واحد إلى 4 تداريب (مدة سنة كاملة).

وسجل عرض الوزارة المقدم لطلبة الطب أن أراضي التداريب السريرية تعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، مبرزا أن الإدارة تستجيب لطلبات التدريب المعبر عنها من طرف الطلبة مع مراعاة مناصب التدريب المتوفرة، والمعايير التي تحدد من طرف اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين، غضافة إلى استفادة الطلبة المعنيين خلال هذه التداريب من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة.

وتابع المقترح ذاته أنه يمكن إجراء هذه التداريب بعد استيفاء السنة السادسة وقبل مناقشة الأطروحة، وتختتم هذه التداريب بإشهاد يدون في ملحق الدبلوم، مشددا على أنه تعطى للطالب المتدرب في هذا الإطار وضعية قانونية واضحة يشار إليها في المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وأوضح العرض ذاته أنه سيتم تعزيز الغلاف الزمني للتداريب السريرية خلال سنوات التكوين المتبقية لكل فوج (4 مستويات: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وحذف الوقت الميت، لافتا إلى “إعادة برمجة التداريب السريرية للسنة السادسة بغلاف زمني سنوي يمتد لـ44 أسبوعا بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة (رفع الغلاف الزمني من 300 إلى أكثر من 600 ساعة في السنة)”.

وشددت الوزارة ذاتها على “الرفع من الغلاف الزمني للتداريب السريرية بالنسبة لمستويات الثالثة والرابعة والخامس بغلاف زمني سنوي يمتد لـ36 أسبوع (رفع الغلاف الزمني من 500 ساعة في النظام القديم إلى ما يفوق 1000 ساعة في النظام الجديد) مع برمجة وحدات التكوين لطب الأسرة اعتماد التكوين عبر المحاكاة (simulation) والتكوين في الطب (Télémédecine).

وفي ما يتصل بالعمل على فتح قنوات التواصل مع الطلبة داخل كلياتهم، لفتت الوزارة إلى تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات بإشراك موسع للطلبة.

وأورد المصدر نفسه أنه “يجب الإجابة عن تساؤلات الطلبة والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن جودة التكوين، ويسهل الإجراءات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات”.

وسجل المرجع ذاته ضرورة تعزيز آليات استقبال الطلبة من أجل الاستماع إلى طلباتهم أو ملتمساتهم أو شكاياتهم ورفعها إلى الجهات المعنية من أجل أن تتخذ بشأنها ما تراه مناسبا.