المفوضون القضائيون يضرِبون ويُعلّقون التبليغ لرفض “مشروع وهبي” تنظيم مهنتهم
أجابت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن خطوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسريع المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين دون الاستجابة إلى ملاحظات الهيئة، بخوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل (من 14 إلى 19 أكتوبر) وتعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى إشعار آخر.
غضب هيئة المفوضين القضائين من “مشروع وهبي” لتنظيم المهنة، أرجعته الهيئة الوطنية إلى “ما تضمنته من مقتضيات لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظاراتنا من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بما تضمنته من التوصيات الملكية”.
واحتجاجا على “التراجعات الخطيرة التي لا تعكس النظرة الأحادية في مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين”، قررت الهيئة “تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024”.
محمود أبو الحقوق، رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، قال إن “أملنا كان كبيرا في التوصية التي أُدرجت في النسخة النهائية لمشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي صادقت عليه الحكومة في آخر مجالسها بعد مراسلتنا رئيس الحكومة”، مبرزا أنه “تمت دعوتنا يوم الجمعة لحضور اجتماع مستعجل مع وزير العدل اليوم الإثنين إلا أننا توصلنا مساء أمس الأحد بخبر تأجيل اللقاء إلى إشعار آخر”.
وأورد أبو الحقوق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “التأجيل تم بشكل مفاجئ ودون تقديم أي مبررات ودون إشعارنا بالتاريخ الجديد”، مسجلا أن “برنامجنا النضالي سيظل قائما إلى أن تبرز بوادر التفاعل الإيجابي من الوزارة مع مطالبنا”.
وأورد المتحدث ذاته أن “خوضنا للإضراب لمدة أسبوع ابتداءً من 14 أكتوبر الحالي ومقاطعة تبليغ المواطنين في الجنحي والجنائي بالإضافة إلى الوقفة الوطنية التي سننظمها في 21 أكتوبر هي تنبيهات للوزارة من أجل التقاط الإشارة قبل تأزم الأوضاع أكثر”.
واعتبر رئيس هيئة المفوضين أن “الصيغة التي مرر بها وزير العدل مشروع قانون تنظيم المهنة تتضمن كوارثا وليس تراجعات عن المكتسبات السابقة”، مبرزاً أن “المشروع ينص على أن الهيئة الوطنية ومجالسها مستقلة ولها الشخصية المعنوية بمعنى أنها مستقلة عن أي جهة”.
وتابع المصرح نفسه أن “نفس المشروع، في المادة 144، أجبر الهيئة على تبليغ جميع القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط”.
وانتقد المصرح نفسه تنصيص المشروع على أنه “يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط”.
وبَيَّن أبو الحقوق أن “هذه المقتضيات الجديدة في مشروع القانون تضرب في العمق صفة الاستقلالية التي توافقنا حولها بين هيئتنا ووزارة العدل”، مشددا على أن “هذه الاستقلالية تعني المهنيين والمهنة”.
وفي السياق ذاته، أورد أبو الحقوق أن “هذا النص يتعارض مع نفسه”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “أعطى الاستقلالية إلى هياكل ومجالس الهيئة في وقت قيد فيه نفس النص استقلاليتها بفرض تبليغ قرارتها إلى وزارة العدل أو الوكيل العام للرباط مع الاحتفاظ بإمكانية الطعن فيها”.
وسجل المرجع نفسه أن “الإشكال لا يرتبط فقط بالاستقلالية وإنما حتى في مسطرة التأديب والمراقبة والتفتيش وحتى في الاختصاصات المكانية التي تم توسيعها لتشمل دائرة محكمة الاستئناف”.
وانتقد المصرح ذاته “إحالة مشروع القانون على قرابة 11 نص تنظيمي”، موردا أن “الإشكال هنا سيصبح هو رهن مشروع القانون بالمراسيم التطبيقية التي لا تناقش في البرلمان وبالتالي يمكن لوزير العدل أن يمرر ما يناسب تصوره عبر المجالس الحكومية”.
وأمام البرنامج النضالي الذي سطرته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتأجيل وزارة العدل لموعد الاجتماع الذي كان من المزمع انعقاده اليوم، لم يستبعد أبو الحقوق “تراجع المفوضين عن هذا البرنامج إذا أبدت الوزارة تعامل إيجابي وجدي ومنتج”.
