طلبة الطب يستبقون “محاولات إفشال” وساطة “الوسيط” باعتصام بالرباط

في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن موافقة طلبة الصيدلة على المقترح المقدم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء الأزمة التي أكملت شهرها الـ9 بتوقيع محضر اتفاق الأحد، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب تصعيدها ضد الوزارة، وذلك بخوض طلبة الطب اعتصام أمام الكلية بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن تنظيم الاعتصام، الذي سيتمتد ل12 ساعة يأتي احتجاجا على الاحتقان الذي طال أمده “عقب استمرار نهج سياسة التعنث والترهيب من طرف الجهات المسؤولة في وجه طلبة عُزّل وتكويننا الطبي، سيحملون غدا على عاتقهم واجب النهوض بالقطاع الصحي والسهر على صحة المواطن المغربي وفق الورش الملكي”.

وقالت اللجنة إنها تابعت “بجدية واهتمام كبيرين مستجدات مسلسلنا النضالي العادل والمشروع الذي يدخل شهره العاشر على التوالي ليبلغ بذلك أطول نضال طلابي عرفه المغرب والثاني عالميا عبر التاريخ، خصوصا منه الأسبوعان الأخيران نظرا لما احتواه من محطات فارقة وبالغة الأهمية”.

وثمنت مساعي مؤسسة وسيط المملكة، معتبرة أنها أبانت إلى حد الآن عن “جديتها وطابعها الرسمي في تعاطيها مع ملفنا بعيدا عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة – الملف الذي عمر زهاء العشرة أشهر بين تهميش لخصوصية الشعبة وإنكار لمشروعية مطالبها”.

ولفتت إلى أنه “تم توقيع محضر التسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان – عبر مكاتب ومجالس طلبة شعبة الصيدلة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة الضامن لكل البنود خاصة منها ما يتعلق برفع العقوبات التأديبة في حق ممثلي الصيدلة في إطار التزاماتنا المتبادلة والمشتركة، وبذلك رفع المقاطعة المفتوحة لشعبة الصيدلة يوم 22 شتنبر”.

وحملت مسؤولية هدر 10 أشهر من الزمن الجامعي، بالنسبة لشعبة الصيدلة، لوزارة التعليم العالي والابتكار والحكومة “في ظل إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية خلال الحوارات السابقة”، مسجلة في المقابل “حيفا” مورس على الشعبة المذكورة ويتمثل في تمكين الطلبة من دورة واحدة عن كل أسدس عوض دورتين “وهو ما يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، وبلغنا أن هذا جاء بناء على اعتراض من وزير التعليم العالي شخصيا، رغم موافقة متأخرة من طرف العمداء والأساتذة”.

وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب تشبثها بمؤسسة الوسيط، مؤكدة أنها لازالت تنتظر وتعول على ردها لقطع الطريق على من يريد إفشال أي مبادرة لحل الأزمة، مبرزة أن “رفض العرض الوزاري الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسب عالية والتي فاقت 75% وطنيا، يدل على أن المراهنة على طول نفس الطلبة وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية رهان خاسر وما يزيد الأزمة إلا تأججا”

واعتبرت أن “صمود الطلبة دليل على أن الحل الأوحد والوحيد هو الاستجابة والتعاطي الجاد مع مطالبهم التي لا يُختلف في عدالتها ومشروعيتها، وسيقابل هذا بتجاوب جاد ومسؤول من طرف طلبة شعبة الطب إسوة بإخوتهم في شعبة الصيدلة”، متسائلة عن “السبب وراء الدفع بمستقبل عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن نحو المجهول ووضع صحتهم النفسية وصحة ذويهم على المحك، فهل هو تعنت أجوف أم غرور وأنفة يرفض معهما الإقرار بالخطأ؟”.

وذكرت اللجنة الوطنية أن “نضالنا الملحمي هذا نابع عن غيرة استشعرناها – بصغر سننا على الواقع الصحي والتكويني ببلادنا وعليه”، محذرة من الاجتهادات المتكررة لوزارة التعليم العالي التي من شأنها إفساد الوساطات في
اللحظات الأخيرة، ومشيرة إلى أن أولها كانت وساطة فرق المعارضة بالبرلمان، وثانيها المبادرة الحكومية “إذ برمجت الوزارة الامتحانات أثناء اجتماعنا مع الحكومة، وآخر محاولاتها مع مؤسسة الوسيط برفضها برمجة دورتين لشعبة الصيدلة رغم موافقة جميع المتدخلين”.

وأبرزت أن “مسلسل القرارات الأحادية لم ولن يكون أبدا حلا للأزمة إنما تعميقا لأسبابها”، مذكرة بأن “الجسد الطبي والطلابي عصي عن الكسر أو التفرقة، وأن آراءنا قد تتباين لكن قرارتنا وصفوفنا موحدة، فنحن نختلف لا ننقسم، وحري أن تصرف الجهود والأوقات لحل الأزمة لا محاولة إضعاف صفوف الطلبة فهم شريك في الإصلاح لا معرقل، وطرف فاعل في المجتمع لا خصم”.

والإثنين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن عمداء كليات الطب والصيدلة ينكبون على إعداد مقترحات مواعيد لامتحانات طلبة الصيدلة، وذلك بعد موافقتهم على المقترح المقدم من طرف الوزارة عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء الأزمة التي أكملت شهرها الـ9،بتوقيع محضر اتفاق، وذلك في وقت رفض طلبة الطب بـ”الأغلبية” المقترح.

وبالنسبة لطلبة الطب، سجل المسؤول الحكومي، في تصريح خص به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه من المرتقب أن يعقد ممثلوهم لقاء جديدا مع وسيط المملكة، بغية تقديم مقترحهم حول حل نهائي لحل الأزمة.

بدوره، أكد مصدر مسؤول من مؤسسة الوسيط، أن الأخيرة تنتظر الرد “الرسمي” من ممثلي طلبة الطب بخصوص المقترحات المقدمة من الوزارة، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء المرتقب بين الطرفين.

وأشار مصدر الجريدة إلى أن الاجتماعات الخمسة التي تم عقدها بين طلبة الطب ومؤسسة الوسيط تدوم لساعات، ويتم فيها التطرق لجميع مطالب طلبة الطب، موضحا أن أحد الاجتماعات امتد من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الثانية عشر ونصف ليلا.

ولفت المسؤول بالوسيط، وخلافا لما تم ترويجه، إلى أن معالجة الملف لا تتم في إطار توصية أو قرار من المؤسسة “وسيط المملكة لا يفرض قناعته، بل يقترح تسوية بين المطالب وبين قرار الوزارة، لإيجاد سبل توافق وقبول، وبالتالي قناعته غير موجودة، ودوره توضيح الرؤى وضمان تقديم الضمانات”.

والأحد، توصل وسيط المملكة إلى تسوية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب (شعبة الصيدلة)، مقترحا برمجة دورة استثنائية وحيدة وواحدة لكل أسدس بدون امتحانات استدراكية وذلك في أفق متم شهر نونبر، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية (إدارة وأساتذة)، وذلك اعتبارا لواقع الزمن الجامعي واستثنائيته،

وحسب محضر الاتفاق، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، الموقع بين ممثل طالبي التسوية ووسيط المملكة والإدارة المطلوبة في التسوية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار)، فقد أجاب الوسيط الطلبة بخصوص “نقص الزيادة المهولة في عدد الوافدين الجدد في شعبة الصيدلة على أنه لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع الحد من عدد الوافدين، لارتباطه بالسياسات الحكومية العمومية في مجال الصحة وبالخريطة الصحية في البلاد، واحتياجات المواطنين للدواء”.

وشدد الوسيط على أن موضوع الوافدين “هو موضوع متغير حسب كل ورش استراتيجي ذي صلة بالموضوع بالنسبة للعلاقة القائمة بين الزيادة في عدد الوافدين والاكتظاظ بالكليات وأراضي التداريب”، مبرزا أن “الإدارة تؤكد على أنها مستعدة لمعالجة أي مشكل من هذا النوع على المستوى المحلي بكل استعجال”.

وعلاقة بمحور التداريب الاستشفائية، أورد المحضر ذاته أن “الإدارة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلبة بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية المختبرات البيولوجية القطاع الخاص الصناعي التي تسوجب تطوير الشراكات القائمة والبحث عن شراكات جديدة ابتداءا من الموسم الجامعي 2024-2025”.

وتابع المصدر ذاته أن “الإدارة ستعمل على إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2024″، مشددا على أن “الإدارة لا ترى مانعا في مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداءا من الموسم 2024/2025”.

وفي السياق ذاته، أورد الوسيط أن “الإدارة توافق على إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداء من الموسم 2024/2025″، مشيرا إلى أن “الإدارة توافق على تمكين طلبة الصيدلة من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية بتنسيق مع الفرق البيداغوجية المعنية، وسيتم تضمينه في الملف الوصف ابتداء من الموسم 2024/2025”.

وصلةً بموضوع الامتحان الانتقائي الوطني، سجل الوثيقة ذاتها “أن الوسيط لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع “الامتحان الانتقائي الوطني”، لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين، وعلاقة ذلك بصلاحيات الإدارة في تحديد ضوابط وكيفية اعتماد الشواهد الأجنبية ومعادلتها، وفق تصوراتها التدبيرية التي تراعي العديد من العوامل. الحكومة لا ترى مانعا في برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة من كليات أجنبية”.

وعلى مستوى محور الحق في التمثيل داخل أسوار الكلية، أكد المرجع نفسه أن “الإدارة توافق على ضمان تمثيلية شعبة الصيدلة بمجلس الكلية بحضور دائم من خلال تعميم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع بداية الموسم الجامعي المقبل”.

وبخصوص محور السلك الثالث الذي أثار الكثير من الجدل خلال احتجاجات الطلبة، سجل الوسيط أن “الإدارة لا ترى مانعا في اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض ما هو محدد في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وستعمل على إيجاد الدعامة القانونية اللازمة لذلك ابتداء من سنة 2025”.

وأورد المصدر ذاته أن “الإدارة تؤكد أن توجهاتها الاستراتيجية في هذا الأمر مفتوحة على الرفع من هذه المناصب في السنوات القادمة باعتبار التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا”، مقترحاً “مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين بعد الاستجابة لمطلب حذف شرط سنة من الممارسة الفعلية، وذلك حفاظا على حقوق جميع المعنيين”.

وتابع الوسيط أن “هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء وأن الإدارة ستعمل على اعتماد هذه المخرجات في سقف زمني أقصاه 2025″، مشددا على أن “الإدارة تعتبر أن مخرجات أشغال لجان الخبراء في موضوع تعديل نظام الدراسة في السلك الثالث سيغير كل هذه النظام وبالتالي سيكون هناك دفتر ضوابط التخصص الصيدلي وملف وصفي لكل تخصص في أفق يناير 2025”.

ولفت الوسيط إلى أن “الإدارة ستصدر دفتر ضوابط التخصص الصيدلي لتأطير التكوين في السلك الثالث في الصيدلة بعد استكمال أشغال لجنة الخبراء وذلك قبل يناير 2025”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الإدارة شكلت مجموعات خبراء على الصعيد الوطني (حوالي 500 أستاذ) أسندت إليها مهمة اقتراح أسس ومضامين إصلاح السلك الثالث في منهجية تشاركية موسعة منفتحة على العديد من الفاعلين في القطاع الصحي لاسيما الأساتذة الباحثين، والمسؤولين عن مؤسسات صحية، وأطباء وصيادلة المتخصصين، والجمعيات العالمة، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والهيئات والجمعيات المهنية للصيادلة، وجمعيات الأطباء المقيمين، وذلك في أفق يناير 2025″.