استنزاف رمال الشواطئ يكلف المغرب 7.4 مليون درهم خلال سنتين
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تتم تعبئة صندوق تحديد وحماية وتصميم الملك العام البحري المينائي سنويا بميزانية تقدر ب 16 مليون درهم، وفي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، توزعت النفقات على عدد من الإجراءات، أبرزها إنجاز دراسات وأشغال تحديد الملك العمومي البحري والمينائي، الذي كلف 22 مليون درهم.
وبحسب جواب الوزير على سؤال كتابي حول تقييم حصيلة صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي، وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي،, فقد تم إنفاق 7.4 مليون درهم، على إنجاز أعمال تعزيز الساحل والشواطئ وإعادة تعبئة الشواطئ بالرمال وإنجاز منشآت صغيرة، و19.14 مليون درهم دراسات تتبع خط الساحل، موضحا أن مصالح هذه الوزارة تقوم حاليا بتجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة للسواحل الوطنية وتقييمها وقراءتها.
وسجل الوزير أن هذه الدراسات تنجز في في إطار اتفاقيات شراكة بين كل المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضمان تتبع دقيق لتطور خط الساحل الأطلسي والمتوسطي واعتماد هذه الصور كأداة لتحقيق تدبير مستدام لهذا الأخير
وبخصوص توزيع النفقات، أشار الوزير في جوابه، أنه تم إنفاق 12.39 مليون درهم لإنجاز دراسات عامة تهم إنشاء المنشآت الفنية على مستوى البحريات والدراسات الهيدرورسوبية لمصبات الأودية وكذلك دراسات إعداد قواعد البيانات الطبيعية للسواحل.
وبلغت نفقات تأجير المعدات لصيانة الملك العمومي البحري، وفق ما جاء في جواب الوزير الكتابي، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، الإلكترونية 8.05 مليون درهم، بما في ذلك المعدات اللازمة لفتح مصبات الأودية، لإزالة الرمال أو حطام الهدم ولإعادة تشكيل الشواطئ، فيما بلغت نفقات متنوعة مراقبة الملك العمومي البحري 1.03 مليون درهم.
وفي نفس الفترة، يؤكد الوزير أنه تم إنفاق 530 ألف درهم، في الفترة المذكورة، (ما بين 2021 و2023) على إنجاز دراسات إعداد مخططات تنظيم الموانئ والشواطئ، و559.1 على أتعاب المحامين فيما يتعلق بقضايا الترامي على الملك العمومي البحري أو معالجة المعارضات بشأن حدود الملك العمومي البحري
أما فيما يتعلق بتثمين الملك العمومي البحري، أوضح المسؤول الحكومي أنه تمت مواصلة دراسة إعداد المخطط الاستراتيجي لتثمين الملك العمومي البحري التي بدأت سنة 2016 بتكلفة قدرها 6,19 مليون درهم.
وأشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى الحصول على رؤية استراتيجية لتثمين الملك العموميالبحري على طول الساحل الوطني وتوفير أداة مساعدة في عملية اتخاذ القرار لتطوير الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجال تثمين الملك العمومي البحري.
وذكر بركة بأن انشاء الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.17.003 بعنوان ” الصندوق الخاص بتحديد والمحافظة وتثمين الملك العمومي البحري والمينائي ” وفقا للمادة 50 من قانون المالية لعام 1998/1997 كما تم تعديلها وتكملتها بموجب المادة 52 من قانون المالية لعام 2005، والمادة 28 من قانون المالية لعام 2016، والمادة 27 من قانون المالية لعام 2019.
