بأزيد من 6.5 مليار درهم.. دعم السكر المستورد يرتفع بالمغرب
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام والمكرر عرف “منحى تصاعدياً ببلوغه 6.59 مليار درهم”، موردة أن “الدعم الموجه لاستيراد السكر الخام فقط انتقل من من 0.31 مليار درهم سنة 2020 إلى 2.52 مليار درهم سنة 2023″، واصفة هذا الارتفاع بـ”الكبير”.
وأضافت المسؤولة الوزارية، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول تقييم حصيلة صندوق دعم أسعار بعض المواد الغدائية، أن “نفقات دعم السكر المكرر شهدت هي الآخرى منحی تصاعديا منذ سنة 2020″، مشيرةً إلى “انتقالها من 3.24 مليار درهم إلى 4.07 مليار درهم سنة 2023”.
وفيما يخص القمح اللين، أورد المصدر ذاته أن الدولة قامت بإعادة تفعيل المنحة الجزافية عند الاستيراد منذ سنة 2021، وقد خصصت لها برسم نفس السنة غلافا ماليا قدره 1.35 مليار درهم، مسجلةً أن هذه المنحة “سجلت تطورا كبيرا لتبلغ 9.31 مليار درهم و 2.58 مليار درهم تواليا خلال سنتي 2022 و 2023”.
وصِلةً بالدقيق الوطني للقمح اللين، أكدت الوثيقة ذاتها “تسجيل دعم صندوق المقاصة المخصص لهذه المادة بدوره ارتفاعا نسبيا”، مشيرةً إلى “انتقالها من 1.28 مليار درهم خلال سنة 2020 إلى 1.32 مليار درهم برسم سنة 2023”.
وفيما يتعلق بنفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، سجلت الوثيقة ذاتها أنها “استقرت في 301 مليون درهم خلال سنة 2023″، مبرزةً أنه “نفس المبلغ المسجل سنتي 2022 و2021، في مقابل 351 مليون درهم تم تسجيلها في سنة 2020”.
وأوردت المعطيات التي قدمتها المسؤولة الوزارية في أن الإيرادات المتراكمة للصندوق (الترحيل + إيرادات السنة) سجلت تراجعا ملحوظا خلال الفترة 2020-2022، مسجلةً انتقالها من 617 مليون درهم في سنة 2020 إلى 525 مليون درهم في سنة 2021.
وتابعت الوثيقة ذاتها أن هذه الإيرادات ذاتها ارتفعت بعد ذلك إلى 601 مليون درهم سنة 2022، لتستقر بعدها في 765 مليون درهم برسم سنة 2023، مسجلةً أن هذا “ما يشكل نموا سنويا متوسطا قدره 8.94 في المئة.
وأورد المصدر ذاته أن الإيرادات السنوية للصندوق انتقلت من 249 مليون درهم خلال سنة 2020 إلى 258 مليون درهم خلال سنة 2021، ثم إلى 377 مليون درهم برسم سنة 2022، لتسجل خلال سنة 2023 ما قدره 464 مليون درهم، مشددةً على أن “هذا ما يمثل نموا سنويا متوسطا بـ24.26 في المئة”.
وبينت المعطيات نفسها أن “إيرادات الصندوق تأتي حصريًا من الرسوم الجمركية المطبقة على السكر الخام نظرا لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين منذ نونبر 2021″، مذكرةً بأن “الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية راجع بشكل رئيسي إلى التطور المتزامن في واردات وأسعار السكر الخام العالمي”.
وفيما يتعلق بالأثر المحقق، وأخذا بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد لتكاليف صندوق المقاصة المتعلقة بالمواد الغذائية، تضيف الوزيرة ذاتها أن “مساهمة الصندوق في تمويل نفقات المقاصة خلال سنة 2023 بلغت ما نسبته 3 في المئة مقابل 2 في المئة سنة 2022، و5 في المئة سنة 2021، و8 في المئة سنة 2020”.
وواصلت المسؤولة الوزارية مفسرةً أن “انخفاض مستوى مساهمة الصندوق في تكاليف المقاصة يرجع إلى الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق في تكاليف واردات القمح اللين والسكر الخام في ظل التأثير المشترك الارتفاع الأسعار والكميات المستوردة”، لافتةً إلى أن “نفقات المقاصة المتعلقة بكل من مادتي القمح اللين والسكر شهدت ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2020”.
وذكَّرت الوزيرة ذاتها بأن “صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية تم إنشاؤه سنة 1995 لتغطية نفقات دعم بعض المواد الغذائية كالسكر والدقيق الوطني للقمح اللين”، مؤكدةً أن “موارد الصندوق تشمل أساسا جزء من الرسوم المفروضة على السكر الخام والمكرر وجزء من الرسوم المفروضة على القمح اللين وعلى مشتقاته”.
وعن نفقات الصندوق، أورد الجواب نفسه أنها “تهم المدفوعات لصالح صندوق المقاصة من الإيرادات المحصلة بموجب الرسوم المفروضة على السكر الخام والمكرر والمدفوعات لصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من الإيرادات المحصلة بموجب الرسوم على القمح اللين ومشتقاته والنفقات المتعلقة بالأداءات والإعفاءات والاستردادات الضريبية”.
