تقلصت بـ30 دقيقة.. وزيرة الاقتصاد تكشف إجراءات تخفيض مدة العبور بالموانئ
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قَلَّصت معدل مدة الاستخلاص الجمركي، على مستوى مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسطي، بـ30 دقيقة خلال سنة 2023 بالمقارنة مع سنة 2022، مُسجلةً تزايد عدد التصاريح الجمركية بـ4 في المئة ليبلغ أكثر من 1.8 مليون تصريح.
وأضافت المسؤولة الوزارية، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول بطئ الإجراءات الإدارية بميناء بني أنصار، أن “معدل مدة الاستخلاص الجمركي على المستوى الوطني خلال سنة 2024 أصبح لا يتجاوز 7 ساعات عند الاستيراد، وساعة واحدة عند التصدير”، مستدركة أن “هذا المعدل بالنسبة لميناء الناظور بلغ 8 ساعات عند الاستيراد وساعة ونصف عند التصدير”.
وأوردت الوثيقة نفسها أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مستوى مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسطي “قامت باعتماد أوقات عمل رسمية تستمر 24/24 ساعة وخلال كافة أيام الأسبوع بغية تمكين المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما الشركات الكبرى من إنجاز عملياتها بسيولة وانسيابية”، مبرزةً أن “نجاح هذا الإجراء يبقى رهينا بانخراط جميع الجهات المتدخلة في السلسلة اللوجستيكية”.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه من بين الأهداف الاستراتيجية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “تقليص مدة العبور عبر الجمارك والتقليل من تكلفته”، مسجلةً أن “هذين المؤشرين يعتبران أساس قياس مدى نجاعة المساطر الجمركية”.
وعلى مستوى رقمنة المساطر الجمركية، أشارت الوزيرة نفسها إلى “تحسين انسيابية مرور البضائع عبر الجمارك”، مبرزةً أن هذه الإجراءات “تمكن الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية”.
وفي هذا الصدد، ومنذ بداية سنة 2019، يضيف المصدر ذاته أنه “أصبح بإمكان المتعاملين الاقتصاديين اكتتاب التصاريح الجمركية مباشرة عبر النظام المعلوماتي للجمارك دون الحاجة إلى التوجه نحو المكاتب الجمركية”، مؤكدةً أن هذا “ما مكن من خفض تكلفة وآجال إجراءات الاستخلاص الجمركي”.
وضمن الإجراءات التي ساقتها نادية فتاح، لفتت إلى “اعتماد نظام التبادل الإلكتروني للبيانات ونتائج المراقبة عبر ربط نظامها المعلوماتي بأنظمة أهم الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية لتحقيق تنسيق أفضل وتسهيل المراقبة المرتبطة بالمصالح الأخرى في إطار التنظيمات الخاصة، بهدف تكريس انسيابية عمليات الاستخلاص الجمركي”.
وأوردت الوزيرة ذاتها أن الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الإلكترونية (بورتنيت) “بمثابة البوابة الوحيدة التي تمر عبرها جميع المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية”، مؤكدةً أن هذه البوابة “مكنت جميع الفاعلين العموميين والخاصين من رقمنة إجراءاتهم الجمركية ودمجها في الشباك الإلكتروني المذكور”.
وواصل الجواب ذاته أن هذا الشباك الوحيد “مكن من تتبع مؤشر مدة الاستخلاص الجمركي وكذا المؤشرات الفرعية المتعلقة بهذه العملية مع تقديم تقارير دورية تليها إجراءات تصحيحية في الحالات الموجبة”.
وفي إطار تقليص مدة بقاء البضائع داخل الحظائر الجمركية، سجلت المسؤولة الحكومية “قيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإرساء مبدأ الإيداع القبلي للتصاريح الموجزة وذلك خلال أجل 24 ساعة قبل وصول البضاعة بالنسبة للنقل البحري و4 ساعات بالنسبة للنقل الجوي”.
واسترسلت المصرحة نفسها بالإشارة إلى “تكريس الإدارة الجمركية إمكانية إيداع التصاريح المفصلة المتعلقة بالبضائع قبل وصولها إلى مكتب الجمارك”، موردةً أن هذا “ما يسمح بمعالجة هذه التصاريح ومن ثم رفع اليد عن البضائع حال وصولها”.
