مربو دجاج يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار ويحملون المسؤولية لـ”فوضى القطاع”
يتوقع مربو الدجاج استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة وعدم تراجعها، محملين المسؤولية في ذلك إلى غياب الرقابة على القطاع، والفوضى التي تحيط ببيع “الكتكوت”.
وفي هذا الصدد، قال عمر بلقاضي، أحد مربي الدجاج، إنه يتوقع أن تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع أو استقرارها في ثمن مرتفع، نظرا لعدة ظروف يعاني منها العديد من المربيين، منها غلاء الأعلاف وأسعار الكتكوت، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى نفوق كميات كبيرة من الدجاج، إضافة إلى الأمراض التي تحوم به.
وطالب بلقاضي عبر جريدة مدار21 الوزارة الوصية الالتفات إلى المربيين الذين ما يزالون يعانون من هذه الظروف، مشيرا إلى أن انخفاض التكلفة الإجمالية لهذه العملية سيؤدي حتما إلى تراجع أسعار الدجاج.
ويضيف أنه “بخلاف ما يروج لسنا نحن من نتحكم في ارتفاع الأسعار، لأننا نعاني بالدرجة الأولى من الغلاء الذي يلف بأسعار الكتكوت، والأعلاف، لذلك فنحن نشتريها بثمن مرتفع ونبيع الدجاج بثمن مرتفع أيضا”.
محمد أكضاض، رئيس الفرع الجهوي لمربي الدجاج بسوس ماسة، قال في تصريح لجريدة مدار21 إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن ترتبط أساسا بارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في نفوق آلاف الدواجن، خاصة في شهري يوليوز وغشت اللذين يعرفان استهلاكا وإقبالا كبيرين، إلى جانب غلاء أسعار الكتكوت وعدم قدرة العديد من المربين على اقتناء كميات كبيرة منه إذ بحسبه وصل سعر الواحد إلى 10 دراهم.
ويضيف: “عدد من المربيين توقفوا عن تربية الدواجن، بسبب الخسارات التي تلحق بهم بسبب نفوق كميات كبيرة، وتوقف الشركات عن الدعم، مردفا: “أسعار الكتكوت مرتفعة وبه خصاص كبير”.
وأشار إلى أن وزارة الفلاحة لم تهتم بهذا القطاع ولا تمارس الرقابة عليه، إذ تركت الشركات المكلفة ببيع الكتكوت تضع الأثمنة التي تريدها دون تدخلات لتسقيف أسعارها، ودون فتح الباب لاستيراده من الخارج، مما لم يشجع العديد من العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في مزاولته.
وسجل أن أسعار الدجاج لا تشكل معاناة للمواطن فقط، إنما المربي بدوره يعاني بحسبه من ارتفاع تكلفة هذه العملية، داعيا في السياق ذاته الجهات الوصية على القطاع إلى تتبع سيره، واللجوء إلى تدعيم الأعلاف ومراقبة أسعار الكتكوت التي لا يجب أن تتجاوز الـ4 دراهم، لتشجيع المربيين على تربية الدجاج من خلال خفض أسعار المواد الأساسية وجعلها في المتناول مثل أسعار العلف والكتكوت والدواء حتى يصل الدجاج إلى المواطن بثمن مناسب.
ونقل برلمانيون تخوفات المواطنين من استمرار موجة الغلاء للحكومة، مشيرين إلى “محدودية أثر إجراءات وزارة الفلاحة في كبح غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين”.
انتقادات إجراءات “وزارة صديقي” ساقتها النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي نبهت من خلاله إلى “معاناة المواطنات والمواطنين من تنامي غلاء الأسعار ومحدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها الوزارة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.
وتوجهت النائبة البرلمانية، وفق الوثيقة ذاتها، إلى وزير الفلاحة باستفساره عن “التدابير التي ستتخذونها للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة وكذا الإجراءات التي اتخذتموها أو التي تنوون القيام بها”.
وألحت المتحدثة ذاتها على أهمية “مراقبة أسعار لحوم الدواجن لتفادي المزيد من الارتفاع في أثمانها لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم”.
وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ومنها أسعار لحوم الدواجن، بلغ مستويات قياسية على الرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات”.
وفي إبرازها أهمية لحوم الدواجن بالنسبة للمواطن المغربي، قالت المتحدثة ذاتها إن “هذه اللحوم تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطن المغربي”، مستدركةً أنها “أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا”.
وواصلت البرلمانية نفسها أن “ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 26 درهما”، مشيرةً إلى أن “هذا الارتفاع خلف استياء وتذمرا بالغا لدى المواطنين خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إقامة الحفلات والمناسبات”.
