نفقات صندوق المقاصة تنخفض بـ42.5% وعجز الميزانية يتجاوز 35 مليارا
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 8.1 ملايير درهم عند متم يوليوز 2024، بانخفاض نسبته 42,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يعادل 168,2 مليار درهم، منها 93,3 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا نسبته 5,2 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 21,3 في المائة إلى 46 مليار درهم، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 17,9 في المائة إلى 20,8 مليار درهم.
كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 36,1 في المائة، لاسيما نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,697 مليار درهم والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,997 مليار درهم.
عجز الميزانية يتجاوز 35 مليارا
وأفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 35,2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 202,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13,3 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 7,8 في المائة.
من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2023، إلى 307,2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,5 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 11,3 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3,8 في المائة.
وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 474,9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59 في المائة، مقابل 56 في المائة عند متم يوليوز 2023 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 84 في المائة مقابل 83 في المائة قبل سنة.
من جهتها، سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 104,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 20,7 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم متم يوليوز 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 88,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15,7 مليار درهم.
من جهة أخرى، حققت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12,9 في المائة، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2,6 في المائة.
انخفاض النفاقات
وأبرزت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 8.1 ملايير درهم عند متم يوليوز 2024، بانخفاض نسبته 42,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يعادل 168,2 مليار درهم، منها 93,3 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا نسبته 5,2 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 21,3 في المائة إلى 46 مليار درهم، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 17,9 في المائة إلى 20,8 مليار درهم.
كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 36,1 في المائة، لاسيما نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 1,697 مليار درهم والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 5,997 مليار درهم.
المداخيل الجمركية تقفز بـ9.6 بالمئة
وكشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 51,8 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 69 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 9,1 مليار درهم عند متم يوليوز 2024، مقابل 8,216 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 32,792 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,3 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 9,911 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9,4 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 41 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 51,869 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، بتحسن نسبته 9,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
