نقابة تعتبر قانون الإضراب انتزاعا لـ”السلاح” الوحيد للشغيلة وتطالب البرلمان برفضه

جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان، واصفا إياه بالمشروع “التراجعي الرجعي والتجريمي لحق الشغيلة في الإضراب”.

وصنفت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بلاغ توصلت به “مدار21″، مشروع القانون رقم 15-97 “كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، ومشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه”.

وعدّ البلاغ أن واضعي مشروع قانون الإضراب “المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.

وثمنت الجامعة “الموقف الواضح للاتحاد المغربي للشغل”، الذي عبر عنه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بـ”الرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب رقم 15-97 ورفض اعتماده أساسا للمداولة داخل غرفتي البرلمان”.

ودق البلاغ ناقوس الخطر “إزاء هذا الهجوم الساعي إلى حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته، منبها إلى “ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة بعد سلاح التنظيم”.

وشدد المصدر عينه أن “معركة توسيع تنقيب مختلف فئات شغيلة قطاع الداخلية وتحصين حقهم في العمل النقابي المنظم داخل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية هي اليوم أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية وعن الحق في الإضراب ببلادنا”.

وبخصوص ملف التقاعد، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية عن “إيمانه العميق بسدادة وصحة موقف الأمانة الوطنية الرافض للثالوث الملعون: رفع سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تخفيض معاشات المتقاعدين”، معتبرا أن “هذا الموقف بمثابة الخط الفاصل بين من يتوخى حماية وتحصين مكتسبات الشغيلة وبين من يسعى إلى مرافقة الإصلاحات الحكومية التراجعية والتخريبية”.

وحمل البلاغ الحكومات المتعاقبة مسؤولية فقدان توازن مالية صناديق التقاعد “جراء إغلاقها أبواب التشغيل وتمويلها للمغادرة الطوعية للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر، مبرزا أن الحل يكمن في التشغيل الواسع للشباب وسد الخصاص من الأطر بما يلبي حاجيات المواطنين من الخدمات العمومية الأساسية بمختلف مناطق وأقاليم الوطن.

وأبدت الجامعة تشبثها بـ”الطابع التضامني لصناديق التقاعد القائمة على التوزيع ويعبر عن رفضه القاطع لأي محاولة للتراجع عنه لصالح نظام الرسملة الذي لن يؤدي سوى إلى رهن معاشات التقاعد بالمضاربات المالية حول أسهم الأبناك وشركات التأمين كما أكدته تحارب عدة بلدان”.

وفي ما يتعلق بالمطالب المهنية المادية والمعنوية لشغيلة القطاع، طالب البلاغ عينه بالاستجابة لمطالب الجامعة المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني، مجددا مطالب تسوية جميع  ملفات الترقية المتأخرة للموظفات والموظفين بالمديريات المركزية والمجالس الجهوية الإقليمية.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى الاستجابة لطلبات الانتقال المعبر عنها من طرف العديد من الموظفات والموظفين، والعمل على تيسير هذا الحق بعيدا عن “مزاجية المسؤولين”، مبدية تضامنها مع معارك الشغيلة في القطاعين الخاص والعام (الطرق السيارة، قطاع الصحة، الجماعات الترابية ….) وتنديدها بـ”المقاربات القمعية” مطالبة الحكومة والسلطات بـ”الاستجابة للمطالب عبر بوابة الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول”.