استنزاف “الشاة” وغلق باب الاستيراد يرفعان ثمن اللحوم الحمراء

أوضح عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن الارتفاع “المهول” في أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مسبوق وبلوغه مستويات قياسية لا تراعي خصوصية “جيب المستهلك المغربي”، مرده التضحية بـ”الشاة” إناث الأغنام في عيد الأضحى المنصرم، والتقلبات المناخية، إضافة إلى غياب تسهيل مساطر “الاستيراد”.

وكشف الشافعي في تصريح لجريدة “مدار21” أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ارتفع بـ30 في المئة و40 في المئة، مقارنة مع الأسعار السابقة، إذ إن لحم البقر وصل ثمنه إلى ما بين 120 و130 درهما، بينما وصل أسعار لحم الغنم إلى 140 درهما، وتجاوز ثمن لحم الماعز 150 درهما، مما لا يراعي القدرة الشرائية للمستهلك بحسبه.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن بيع “الشاة الأنثى خلال عيد الأضحى الماضي، فاقم أزمة اللحوم الحمراء وتسبب في تراجع إنتاجيتها”، مضيفا “كان خطأ فادحا ذبح “الشاة” التي من شأنها القضاء على القطيع، مما يستدعي منع بيعها”.

وقال إنه “خلال اجتماعهم مع المهنيين فسروا الغلاء بتوالي سنوات الجفاف، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتأثر سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء بالتقلبات المناخية”.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء من شأنه أن يشجع على الذبيحة السرية، مشيرا إلى أن بعض “الجزارين يلجؤون إلى هذه العملية، للحصول على لحوم بأقل الأثمنة”.

ونبه لمخاطر اللجوء إلى “الذبيحة السرية وآثارها على المستهلك، لاسيما في فصل الصيف الذي يعرف تنظيم الأعراس والمناسبات، والذي من شأنه أن يتسبب في تسممات”.

وسجل الشافعي أن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء في الأسواق تراجع بشكل كبير، وبات العرض يفوق الطلب، للكون المستهلك لم يعد قادرا على افتنائها، ودفعه للاستغناء عنها كما الجواجن والأسماك التي بدورها شهدت ارتفاعا مهولا في أسعارها”.

وشدد عبد الكريم الشافعي على أنه أصيح من الضروري تدخل الحكومة، لإنقاذ المواطنين والعمل على استقرار الأسعار في الأسواق، من خلال دعم الأعلاف للإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح باب الاستيراد والتحفيز عبر تعليق الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، وتبسيط المساطر مع المهنيين، للتشحيع على استيراد الأبقار والأغنام المخصصة للذبح، حتى تتراجع أسعار اللحوم الحمراء.