التجاوب الحكومي يُعزّز حصيلة الدورة الربيعية ومطالب بتعزيز العمل التشريعي

تلت إشادة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بالحصيلة التشريعية للمجلس بخصوص مقترحات القوانين والأسئلة البرلمانية خلال الدورة الربيعية، التي انتهت أمس الخميس، تنبيهات بضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز هذه العتبات التي حققها نواب الأمة، معارضة وأغلبية، والعمل على تعزيز العمل البرلماني خلال الدورات التشريعية المتبقية من عمر الولاية البرلمانية الحالية .

وأمس الخميس، وصف رئيس مجلس النواب حصيلة العمل البرلماني، خلال جلسة اختتام الدورة الربيعية، بـ”الإيجابية” على المستوى التشريعي والرقابي وما يتعلق بالدبلوماسية الموازية.

وفي ما يخص الحصيلة التشريعية، ذكَّر الطالبي بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر مقترح قانون صادق عليها المجلس، معتبرا المصادقة على هذا العدد في دورة واحدة “سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط”.

وفي ما يتصل بالأسئلة الكتابية، أشار العلمي إلى إحالة المجلس خلال الدورة الربيعية 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بـ1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

شريفة لموير، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، قالت إن “اطمئنان رئيس مجلس النواب بالحصيلة التشريعية أو الرقابية للمؤسسة التشريعية، من خلال عدد الأسئلة الشفوية أو الكتابية، لا يجب أن يجعلنا نسلم بعدم القدرة على بلوغ عدد أكثر من الأسئلة”، مسجلةً أن “طموح تجاوز هذه الوتيرة مرهون بالتجاوب الإيجابي للحكومة”.

وأوضحت لموير، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “أهم نقطة طبعت الحصيلة التشريعية خلال الدورة الربيعية هو نجاح نواب الأمة في ترجمة اهتمامات الرأي العام إلى أسئلة شفوية وكتابية داخل مجلس النواب”، مشيدةً بـ”مباشرة نواب المعارضة لاختصاصاتهم الدستورية”.

وتابعت المتحدثة ذاتها معلقةً على مستوى توظيف نواب الأمة، معارضةً وأغلبيةً، لآلية الأسئلة الكتابية خلال الدورة التشريعية الربيعية، والتي بلغت 1758 سؤالا كتابيا، على أنه “تقدمٌ في تفعيل الغرفة التشريعية لأدوارها واختصاصها الرقابية”.

وفي السياق ذاته، ربطت المهتمة بالشأن الدستوري والسياسي تزايد تعاطي النواب مع آلية الأسئلة الشفوية والكتابية بـ”تجاوب الحكومة مع الأسئلة الموجهة إليها”، معتبرةً أن “ارتفاع عدد الأسئلة يرفع من مستوى النقاش العمومي بخصوص القضايا الحيوية داخل المجتمع”.

وأثنت الباحثة في القانون الدستوري على “مستوى التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية”، موردةً أنه “شكل عاملا أساسيا في تزايد عدد الأسئلة التي تطرح مواضيع تشغل بال المواطنين”.

ووصفت المصرحة نفسها أن هذا التجاوب الحكومي بأنه “مؤشرا جد إيجابي”، مسجلةً مساهمته في “التنزيل الأمثل للأدوار الدستورية المناطة بالمؤسسة التشريعية بمختلف مكوناتها، أغلبية ومعارضة”.

ولم تبد المهتمة بالشأن السياسي أي انتقاد لوصف الحصيلة التشريعية لمجلس النواب بـ”الإيجابية”، مبرزةً أنها “تطرقت لمختلف المواضيع شغلت الرأي العام طيلة الدورة بدءا من التعليم والسياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين السياسي للنساء وكذا موضوع الصحة”.

وعقدت الباحثة في القانون الدستوري مقارنة بين الحصيلة التشريعية للدورة الربيعية مع حصيلة نفس الفترة في ولايات تشريعية سابقة بالإشارة إلى أن “عدد الأسئلة الكتابية يبقى عددا مهما قياساً بباقي التجارب التشريعية السابقة والتي لم تشهد تجاوبا كبيرا مع أسئلة ومقترحات النواب البرلمانيين”.