عرض قانون الإضراب للمناقشة العامة والمعارضة تنتقد استعجال الحكومة
أثار عرض مشروع القانون التنظيمي 97.15 المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الإضراب للمناقشة العامة جدلا في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بعد انتقاد المعارضة لاستعجال الحكومة، مقابل دفاع الأغلبية على القطع مع المزيد من التأجيل لقانون طال انتظاره لأزيد من ستة عقود
وأثارت فاطمة التامني، في نقطة نظام قبل بدء المناقشة العامة للقانون التنظيمي، اليوم الخميس، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الحكومة تضغط لتمرير قانون الإضراب “ولا نفهم سبب الاستعجال”.
ولفتت إلى أن برمجة النقاش في آخر لحظات الدورة التشريعية يطرح تساؤلات، متسائلة حول ما إن كان الأمر يأتي فقط لطي الصفحة وأن نُسمى أننا نخوض هذا النقاش فقط.
ومن جهته تساءل سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حول أسباب عدم وفاء الوزير بتعهداته والتزاماته بخصوص الاجتماع مع الفرق والمجموعة النيابية، وتوسيع المشاورات مع الفرقاء، قائلا “أين نحن من هذه التعهدات ونحن نمر للمناقشة العامة للقانون اليوم”.
ولفت باعزيز إلى أن الوزير أكد في الاجتماع السابق على أن الامر يقتصر فقط على تقديم القانون، وأنه سيتواصل مع الفرقاء وسيوسع قاعدة الاستشارة مع النقابات التي لا تتوفر على تمثيلية، وسيعقد لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية.
واستفسر باعزيز أليس طرح مشروع القانون محاولة فرض على الشركاء الجلوس، والتعامل بمنطق الأغلبية ووضع باقي الفرقاء أمام الأمر الواقع أو تهميش الكل.
وأثارت برلمانية أخرى عن المعارضة ملاحظات بشأن منهجية العمل وبرمجة الاجتماع في وقت وجيز قبيل نهاية الدورة، مؤكدة أن المعارضة لا تعرقل عمل الحكومة.
ومن جهته دافع التويمي بنجلون، النائي البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن عرض القانون 97.15 المنظم للإضراب للمناقشة، مؤكدا “نحن مجندون كفرقاء اجتماعيين ورجال أعمال لإخراج ما يناسب ويلاءم الصبغة الحقوقية انسجاما مع التوصيات الدولية ومخرجات الحوار الاجتماعي.
ولفت التويمي، في نقطة نظام، إلى أن مرحلة ما بين الدورتين مهمة لاستجماع الأفكار من طرف الجميع للوصول إلى الصيغة المناسبة من القانون، مؤكدا أن المقاربة الحقوقية مهمة والجميع ينتظرنا لحماية بلادنا من كل ما يمكن أن يعرقل العمل، مشددا أن “هذه فرصة سانحة وتأخرت كثيرا ونحن لنا الإرادة وسنشتغل على هذا الأساس”.
ومن جهته قال ادريس السنتيسي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، “نحن في حيرة من أمرنا.. لأن مشروع قانون الإضراب نخن من طالبنا به رئيس الحكومة وقلنا له أن يأتي بالقانون لأنه يتوفر على الأغلبية”، مشددا “نحن في معارضة مواطنة مسؤولة وذات قوة اقتراحية”.
وتابع السنتيسي أن الجميع ينتظر هذا القانون، لأن الجميع له مصلحة لتوضيح العلاقة، مؤكدا تأثيره على مناخ الأعمال لأن “الرأسمال جبان”، متابعا أن تأجيل القانون لن يفيد شيئا لأننا فقط نتأخر ونُضيع الوقت.
وسجل السنتيسي بارتياح استجابة رئيس الحكومة لمقترحات القوانين ثم التقدم في شأن ما تمت المطالبة به نتقدم فيه، رافضا أن يتم يجب التقليل من المعارضة ووصفها بالأقلية، مضيفا من جهة أخرى أن المعارضة ليست هي الرفض والعرقلة.
ومن جهته قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن عرض القانون لا يضر بالحوار الاجتماعي المستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، مضيفا ردا على ادعاءات الاستعجال أن القانون تأخر منذ 62 عام وبالتالي علينا إعادة النظر في هذا الأمر، رافضا إثارة الحديث بشأن الأغلبية والمعارضة في هذا الموضوع.
