“تماطل الحكومة” يدفع تقنيي المغرب لتمديد الإضرابات إلى يوليوز وغشت
بـ5 أيام خلال شهر يوليوز و5 أيام اخرى خلال شهر غشت المقبل يخوض أعضاء الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب برنامجا نضاليا جديدا بالتوقف عن العمل كل أربعاء خلال شهر يوليوز وكل خميس خلال شهر غشت، وذلك رفضا لما اعتبروه “تماطلا حكوميا في الاستجابة لمطالب التقنيين من أجل تحسين الأوضاع المزرية لهذه الفئة مهنيا وماديا”.
وليست هذه أول مرة تشُلُّ فيها هيئة التقنيين الإدارات العمومية، بل سبقها تسطير برامج نضاليا سابقة خلال شهري ماي ويونيو رافعةً نفس المطالب بـ”فتح الحكومة لباب الحوار وتغيير النظام الأساسي الذي استمر العمل به لأزيد من 20 سنة”.
الصادوق محمد الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال إن “دوافعنا في الاستمرار في خوض الإضرابات هو عدم استجابة الحكومة لملفنا المطلبي المودع لديها منذ سنوات استجابةً حقيقية”، مشددا على أن “الحكومة باتفاقها الأخير مع المركزيات النقابية تظن أنها استجابت لمختلف مطالب هيئة التقنيين بمختلف فئاتها وسلاسمها”.
وواصل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الحكومة اعتقدت أن مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير في 29 أبريل أنهت جميع الملفات وحلت جميع المشاكل”، مستدركا أن “استمرار هيئة التقنيين في الاحتجاج راجع بالأساس إلى خصوصية هذه الفئة التي تعاني من عدد من المشاكل المهنية أو الأجرية”.
واستطرد المتحدث ذاته في سرد دوافع خوض هذه السلسلة الجديدة من الإضرابات بالإشارة إلى “خضوع فئة التقنيين لنظام أساسي دون تحيين أو تغيير لأزيد من 20 سنة”، مسجلا أن “هذا النظام الأساسي يكرس الحيف والتهميش في حق التقنيين المغاربة”.
“فئة التقنيين لازالت تحتج وتناضل من أجل رد الاعتبار لها”، يؤكد الصادوق، ويواصل مشيرا إلى أن “الزيادات في الأجر التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الأخير لم تكن منصفة بالشكل الكافي للتقنيين”، ومشددا على أنه “يجب دراسة ملفنا المطلبي بطريقة معمقة تأخد بعين الاعتبار وضعية فئة التقنيين”.
وعن السياق الذي يأتي فيه تسطير سلسلة إضرابات جديدة في صفوف التقنيين، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين أن “احتجاج تقنيي المغرب يأتي في ظرفية يطغى فيها ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدني قدرتهم الشرائية بحكم تواجدها في أدنى السلالم”، لافتا إلى “هذه مؤشرات كافية بالنسبة للحكومة لكي تستجيب لمطالب المحتجين”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “فئة التقنيين في حاجة إلى التفاتة حقيقية بحكم الأدوار التي تتولاها في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبة العمومية بالإضافة إلى قطاع الجماعات الترابية”، مسترسلا أن “تجاهل هذه المطالب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان”.
وانتقد المصرح نفسه “إغلاق الحكومة لباب الحوار معنا كهيئة للتقنيين المغاربة”، مستدركا أنه “الحكومة في المقابل التزمت في محضر اتفاق 29 أبريل بمواصلة الحوار القطاعي مع بعض الفئات المهنية”، موردا في هذا الصدد “أننا نأمل أن نكون من بين هذه الفئات التي ستستأنف معها الحكومة جولات الحوار الفئوي ودراسة ملفاتهم المطلبية ومراجعة أنظمتهم الأساسية”.
وأبدى رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تطلعه لـ”التفاتة الحكومة لهذه الهيئة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة خلال شهر شتنبر والاستجابة الحقيقية لمطالبها العادلة والمشروعة”.
وشجبت الهيئة الوطنية، في بلاغ إعلانها عن الإضراب الجديد، “ما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم”، محذرةً “الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية”.
وجددت الهيئة ذاتها التذكير بـ”مطلب فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب”، مستعجلةً الحكومة للـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
ودعا المصدر ذاته إلى “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية”، مشددا على “حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
ولم تغفل الوثيقة ذاتها الإشارة إلى مطلب التقنيين بـ”إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم”، لافتةً إلى “إعطاء الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”.
ومن بين المطالب التي تدفع التقنيين إلى الاستمرار في تسطير البرامج النضالية، يشير المرجع ذاته إلى “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة”.
