تنفيذ عقد البرنامج لصندوق التقاعد يفوق 89 بالمئة
أشاد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بحصيلة سنة 2023، السنة الثانية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والتي فاقت 89 بالمئة، كما وقف على تدبير الصندوق حاليا لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومستفيد من المعاش بتدفقات مالية فاقت 90 مليار درهم.
وسجل المجلس خلال اجتماع ترأسته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أمس الإثنين، أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 7.5 بالمئة.
وأثنى مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بالانخراط المبكر للصندوق في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال إدماجها في مختلف أنشطته خاصة منها خدمات الاستقبال والاتصال، وذلك بهدف تيسير استفادة الناطقين بهذه اللغة من الخدمات المقدمة، منوها، في إطار استراتيجية الرقمنة والابتكار المعتمدة، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة والتي توفر باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة المقدمة عن بعد لفائدة المرتفقين والشركاء.
وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2023 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
في كلمتها الافتتاحية بالاجتماع، عبرت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن شكرها لكافة أعضاء المجلس ولجان الحكامة وإدارة الصندوق ومستخدميه على مجهوداتهم وحرصهم الدائم على مواصلة تطوير المؤسسة كفاعل أساسي في منظومة الاحتياط الاجتماعي.
وسجلت نادية فتاح مباشرة الصندوق إعداد برنامج عمله الاستراتيجي للثلاث سنوات المقبلة وفق التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة ورقمنتها وتعزيز التعاون بين المؤسسات لصالح خدمة المواطنين.
