بينها دعم المستوردين.. برلمانية تجرُدُ أخطاء سببت غلاء أضاحي العيد

بالرغم من مختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتحكم في الغلاء خلال عيد الأضحى، إلا أن أسعار الأضاحي ظلت مرتفعة بشكل كبير، ما جعل عددا مهما من الأسر لا تحتفل بهذه الشعيرة الدينية، والسبب يوجه إلى محدودية هذه الإجراءات وضرورة الاستعاضة عنها بإجراءات أخرى أكثر نجاعة.

واعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، التي قاطعت عيد الأضحى هذه السنة، وفق تصريحها لجريدة “مداار21″، أن دعم مستوردي الأغنام كان خطأ استرتيجيا كبيرا، إضافة إلى محدودية دعم الأعلاف، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تظهر على أرض الميدان مما “يبين أن الحكومة لم تكن لديها إرادة قوية لحل مشاكل المغاربة مع غلاء الأضاحي، وأن هذا الدعم ذهب إلى غير محله واستفاد منه مستوردون كبار على رأس الأصابع”.

وتابعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن البسطاء والمستضعفون الذين تضررت قدرتهم الشرائية “لم يستفيدوا من هذا الدعم”، موضحة أنه هذا الأمر ظهر منذ السنة الماضية، مفيدة أنها قامت بتحري خاص حول الأغنام المستوردة وعرفت من خلال من باعوا هذه الأغنام بإسبانيا أن بيعت ابتداء من 80 أورو ولم تتجاوز 120 أورو في الوقت الذي لم تظهر في الأسواق المغربية رغم تدعيمها بـ500 درهم.

وشددت على أن خطة دعم الأغنام المستوردة “لم تحقق حتى الحدود الدنيا من أهدافها”، موضحة أن “الخرفان الصغيرة المستوردة تجاوزت 2000 درهم، مما أكد فشل المقاربة المعتمدة”، لافتة إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة “جاء في ظل استمرار الغلاء وضرب القدرة الشرائية وعجز الحكومة عن محاربة الغلاء، كما أنه جاء في ظل تضرر وضعية 80 في المئة من الأسر المغربية، وارتفاع نسبة البطالة، و غيرها من مظاهر الأزمة”.

وتساءلت التامني عن أسباب عدم إجراء تقييم لهذه الإجراءات، مؤكدة أن “من يمتلك مشروعا واضحا منسجما مع ما يرفعه من شعارات فإن أول ما يقوم به هو تقييم الخطة، لكن الحكومة لا تستمع إلا إلى نفسه ولأغلبيتها وأعادت نفس التدبير في تجاهل تام لعدم استفادة المواطنين من الدعم المخصص”.

وأوضحت أن الحكومة تقول إنها دعمت الأعلاف التي ارتفع ثمنها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لكنها لكن أول سبب للغلاء يصطدم به المواطن في الأسواق هو غلاء الأعلاف، ما يعني أن هذا إجراء آخر لم يعط أكله، ولم يظهر الدعم المخصص للأعلاف ما يعني محدودية الإجراء.

وتابعت أن الأغنام المستوردة كانت قليلة واستفادت منها قلة قليلة لتبيعها بأثمان مرتفعة، ما يعني أن هامش الربح كان كبيرا، وأن العقل السياسي المدبر للشأن العام بعيد كل البعد عن معاناة المواطنين، “ما يعني أننا أمام حكومة تنتج كلاما فضفاضا لا علاقة له بالواقع.

وأبرزت أنه ينبغي مساءلة المخططات التي تم تنزيلها من قبل، وبينها المخطط الأخضر الذي أظهر فشله دون أن يتم تقييمه، مشددة على أن الحكومة ينبغي أن تنصت من جهة أخرى للانتقادات الموجهة لتحصيص دعم الدولة عن الاستيراد، وأن تُجرى تدابير مباشرة لدعم القدرة الشرائية لكن ذلك لم يتم القيام به، مفيدة أنه لا يمكن الحديث عن 500 درهم ونقول معه أن هناك دعم.

وشددت المتحدثة على أن تدبير عيد الأضحى ينبغي أن يكون استباقيا، واستحضار أننا مقبلون على العطلة الصيفية وبعده الدخول المدرسي، مفيدة أنه عوض توجيه الدعم للمستوردين كان ينبغي توجيهه مباشرة إلى البسطاء، إضافة إلى تخفيض ضريبي لفائدة الطبقة المتوسطة، وتدابير لفائدة الأجراء، إلى جانب العمل على تحديد هوامش الربح.