مأساة “مخيمات تندوف” تقلق هيئات حقوقية صحراوية ومطالب بإحصاء المحتجزين

ليلة الاحتفاء باليوم العالمي للاجئ الذي يصادف ال20 من يونيو من كل سنة، أعاد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية كشف الوضعية المزرية والمأساوية لآلاف الصحراويين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى تعريضهم إلى عمليات قتل ممنهجة ومستمرة في الزمن، وحملات من الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وأساليب القمع والترهيب الأخرى من قبل تنظيم عسكري غير دولتي.

وذَكَّر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المشكل من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، بوجود مخيمات تحوي الآلاف من الصحراويين، منذ خمسة عقود على أرض الجزائر، مسجلا “عدم خضوعهم لإحصاء عبر آلية للحوار الفردي، لمعرفة سبب نزوحهم من أرضهم والاستماع لمطالبهم ومعرفة حاجياتهم الحقيقية بغية الاستجابة لها بشكل يضمن تمتعهم بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي للاجئين الذين يحوزون مركزا قانونيا يخول لهم الحماية الدولية من خطر التعرض للانتهاكات”.

وسجل تحالف المنظمات الصحراوية، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن ميليشيا البوليساريو التي وصفها بـ”التنظيم العسكري غير دولتي حاز تفويضا شاملا لولاية السلطات الجزائرية القانونية والقضائية والتدبيرية لمخيمات تندوف”، مشددا على أن ذلك “مخالف لأحكام القانون الدولي التي تلزم الدول المضيفة بحماية الأشخاص اللاجئين على أراضيها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الهيئات الحقوقية الصحراوية “ما فتئت تنبه إلى أن عدم  إلغاء تفويض ولاية الجزائر القانونية إلى تنظيم البوليساريو العسكري، لن يسهم سوى في سقوط المزيد من الأرواح بدم بارد وتعميق هوة النزاع حول الصحراء وإبعاد الصحراويين عن أي أمل في حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن “الحدود الجزائرية الموريتانية شهدت منذ أيام سقوط أكثر من عشرين شخصا صحراويا مدنيا قتيلا، جراء قصف جوي للجيش الجزائري لهم بمنطقة إيكيدي”، مؤكدةً أن “الوضع مرشح لمزيد من القتل والتشريد وتعميق جراح مجموعة بشرية تم حشرها في منطقة لا تتوفر فيها أدنى شروط للحياة الكريمة، وخارج مراقبة الأمم المتحدة وهيئاتها”.

وخاطب التحالف الحقوقي الصحراوي مكونات المجتمع الدولي لدعم والاستجابة السريعة لحاجيات الصحراويين بمخيمات تندوف، محذرا من أنه “لن يُنتج أثرا إيجابيا على ساكنة المخيمات، ما لم يتم إلغاء تفويض اختصاص السلطات الجزائرية الأصيلة في حماية الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما يشمل هؤلاء الصحراويين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية وغيرهم”، مُلحاًّ على “البدء في إحصاء قاطني مخيمات تندوف لمعرفة مناطق سكناهم الأصلية وسبب نزوحهم وتطلعاتهم وتحديد الصحراويين من غيرهم، لمنحهم مركزا قانونيا يحميهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون باستمرار بالمخيمات منذ عقود”.

ودعا التحالف آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الانسان والمنظمات الدولية إلى “حث السلطات الجزائرية على فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جرائم القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبت في حق الصحراويين المنقبين عن الذهب بمنطقة إيكيدي الواقعة على الحدود الجزائرية الموريتانية أواخر شهر ماي الماضي، وتقديم الجناة للعدالة”.

وأبرز التحالف الحقوقي ذاته أن “كشف حقيقة ما جرى للصحراويين منذ إنشاء تلك المخيمات، وإنهاء حالة الإغلاق والقمع العامة بمنطقة تندوف، وفتح المخيمات امام خبراء الأمم المتحدة لاستفحاص حالة الحقوق والحريات، أمر ملح ومستعجل للوقوف على صحة الادعاءات المتواترة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ضد الصحراويين بتندوف، سواء من طرف الجيش الجزائري أو عناصر أمن البوليساريو”.

وتابع المصدر ذاته مفسرا أهمية الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات أنها “ستوفير الحماية والحاجيات الإنسانية العاجلة ودراسة إمكانية تثبيت خيارات هؤلاء الأشخاص بشأن رغبتهم في البقاء في تلك المخيمات أو الرجوع إلى أرضهم أو اختيار ملاذ اخر آمن، في إطار عمليات تحديد المركز القانوني للاجئين، الذي ظل ممنوعا على صحراويي تندوف”.

وذكر التحالف أن العالم يحتفل كل سنة باليوم العالمي للاجئ لتسليط الضوء على قوة إرادة هؤلاء الأشخاص الذين يتجشمون مخاطر الفرار والنزوح من بلدانهم ومناطق سكناهم الإعتيادية إلى مكان اخر أكثر أمنا، خوفا من تعرضهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبحثا عن حماية لحياتهم ولذويهم مما قد يتعرضون له من قمع او أعمال وحشية جراء تواجدهم في مناطق النزاعات المسلحة أو الاضطهاد.

وأورد التحالف الحقوقي أن التذكير بمعاناتهم وما يقاسونه من تحديات في سبيل تأمين مستقبلهم وضمان حقوقهم، دائما ما يكون مسبوقا بإجراءات من منظمة الأمم المتحدة لإحصاء اللاجئين ومعرفة أصل مأساتهم ومسبباتها والأخطار المحدقة بحياتهم وأثر ذلك على عائلاتهم ومعرفة تطلعاتهم وإحصائهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لتحديد حاجياتهم الإنسانية والحمائية، وفسح المجال لهاته الفئة للتمتع بالحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئ والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.