“البيجيدي” ينتقد عرقلة الريع والاحتكار للاستثمار والتشغيل ويدعو لمناظرة وطنية

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات للحكومة بخصوص فشلها في الجانب المتعلق بالاستثمار والتشغيل الذي تؤكده عدد من المؤشرات، على حد تعبيره، داعيا إلى تنظيم مناظرة وطنية في الموضوع، منتقدا من جهة أخرى تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول الموضوع ذاته.

وضمن بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، نبه الحزب بخصوص موضوع الاستثمار والتشغيل إلى “العجز والخصاص المسجل في هذا المجال والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل 1.645.000 عاطل، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها”.

واستحضر حزب العدالة والتنمية “تراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024”.

وأكدت الأمانة العامة على أن “هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأوضح الحزب المصطف بالمعارضة أن هذا “ما يؤدي لتبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين، وهي أيضا نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، الذي نادى به الملك منذ أكتوبر 2022، وفي تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

ونبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى “الارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة وغير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار التي ركزت القرار الاستثماري وعقدت المساطر عوض أن تبسطها وضببت الرؤية لدى المستثمرين وعطلت التعاون المطلوب والمنتج في هذا الملف بين السلطات المركزية والترابية، باعتبار أن الفعل الاستثماري له ارتباط وأساس ترابي”.

وتابع “البيجيدي” أنه “بالنظر لهذه النتائج المخيبة ولخطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص، وغياب الرؤية لدى الحكومة وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوءها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه”.

ودعت الأمانة العامة إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية تتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.

+
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بأنه لا يهمه ما يقولونه له هم ولا يهمه إلا رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية، استنكر ما اعتبره “تصريحا فظيعا”، داعيا رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.

واعتبر البيجيدي التصريح “جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب..”، مذكرا بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية “ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء”.

وشدد الحزب ذاته على أن ما تقوم به المعارضة “يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات”.