“السرقة المفبركة”.. دفاع “مومو” يلتمس إجراء الخبرة على هواتف المتهمين
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية اختلاق “الجريمة الوهمية”، التي تتعلق بالمنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” ومعتقلين آخرين إلى الأربعاء المقبل الذي يصادف 12 يونيو الجاري، من أجل تمكين ممثل النيابة العامة للتعقيب على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها اليوم دفاع المتهمين.
وبعد أسابيع طويلة من صدور الحكم الابتدائي في قضية فبركة واقعة السرقة، مثل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، الملقب بـ”مومو”، اليوم قبل موعد انطلاق الجلسات بالمحكمة ذاتها، في الجلسة الرابعة من محاكمته استئنافيا.
وقبل أن يدخل لمحكمة الاستئناف صبيحة اليوم مبتسما، بدا أثناء مثوله أمام هيئة الحكم مرتبكا وشاردا، ينتظر بالقاعة 9 بالمحكمة ذاتها مثول المتهمين الآخرين المعتقلين بالسجن المحلي “عكاشة” بعين السبع، عبر تقنية التناظر المرئي.
واستهل دفاع مومو المحاكمة بتقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي تتعلق أولها بضرورة الإطلاع على تقرير المختبر العلمي والتقني على الهواتف المحجوزة للمتهمين، بالإضافة إلى الحصول على نسخة من التقرير الذي اعتبره حاسما في القضية.
وطالب دفاع مومو بتقرير الترابط بين هاتف المتهم الثاني وهاتف محمد بوصفيحة، وشدد على أن النيابة العامة في هذا السياق طالبت بتأخير الملف لإعداد الجواب على الملتمسات.
وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” أن المحكمة لظروف أخرى تتعلق بتشبث المتهمين المعتقلين بمطلب الحضور للمحكمة، أخرت النظر في الملف إلى حين حضورهم في الجلسة المقبلة.
من جانب آخر، التمس دفاع أحد المتهمين المعتقلين بطلان محاضر الضابطة القضائية التي شابتها حسبه العديد من الخروقات، بالإضافة إلى بطلان الحكم الابتدائي الذي استند حسبه على نصوص لا علاقة لها بالقضية.
وفي هذا السياق، طالب محمد الخضر، دفاع أحد المتهمين المعتقلين، بالسراح المؤقت لموكله، الذي اعتبره طلبا مؤسسا تأسيسا قانونيا وواقعيا، منبنيا على مبادئ العدالة الجنائية في تطبيق الاعتقال الاحتياطي.
واستنكر المحامي بهيئة الدار البيضاء ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، في هذا الصدد، إمكانية منح السراح المؤقت لمتهم دون باقي المتهمين، مؤكدا أن المتهمين سواسية أمام القانون.
ولفت إلى أن ‘‘مؤازره له من الضمانات القانونية التي كان بإمكان النيابة العامة أن تمنحه السراح المؤقت ولو بكفالة مالية تقدرها في مقابل الاعتقال’’.
وبعد محاكمة المتهم في جريمة “السرقة الوهمية”، طبقا لمقتضيات القانون الخاص المتعلق بالصحافة والنشر، أدلى المحامي ذاته أثناء مرافعته بعدم قبول المتابعة، معتبرا أن مؤازره ‘‘لا يمكن أن يندرج ضمن قائمة الصحافيين، والقانون الذي طبق على موكله خاص بالصحافيين فقط من مادته الأولى إلى الأخيرة’’.
وشدد على أن مدلول هذا القانون ينصرف إلى الصحافيين دون غيرهم، موضحا أن ‘‘لا إحالة فيه إلا فيما يتعلق بمقتضيات المادة 441 و442 و443 المتعلقة بالقذف والسب’’.
وبعد الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية أثناء إصدار الحكم الابتدائي سابقا، استغرب المحامي ذاته اليوم، من تقديم الطرف المطالب بالحق المدني لدفوع شكلية، ما عتبره أمرا غير مقبول نظرا لعدم إثباث الطرف المدني صفته، وعدم تحديد الإطار الذي يجب أن يتحدث عنه دون المس بالدفوع الشكلية.
وعلّل الخضر ذلك، بكون تدخل المطالب بالحق المدني كان يجب أن ينحصر في المطالب المدنية دون سواها، خاصة في الجانب المتعلق بالتعويض عن الأضرار.
وطالب في الأخير بمنح السراح المؤقت للجميع، مشددا بقوله: “إما أن نمنح السراح للجميع أو نعتقل الجميع’’، مشددا على أن في هذه القضية كان من المفترض أن يشمل السراح موكله الذي قضى إلى الآن ثلاثة أشهر بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وخلص إلى أن النيابة العامة طرف لا نجادله بما يدخل ضمن اختصاصاته، وإنما جدلا قانانويا وخصومة شريفة، لتبقى للنيابة العامة سلطة الملائمة حسبه، لإحقاق الحق دون التعسف في القانون.
