تفاصيل مرسوم حكومي يضخ 14 مليار درهم إضافية بالميزانية
بعد التداول بشأنه والمصادقة عليه في المجلس الحكومي الأخير، أخبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أعضاء لجنة المالية، اليوم الإثنين، بتفاصيل مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تناهز 14 مليار.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2024 طابعا ملحا وضروريا،وذلك نظرا لارتباطها بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، وكذا تغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وخصص من هذه الاعتمادات، وفق المرسوم، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.
كما خصصت 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها، موجهة لشركة “لارام”، و6,5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، برسم سنة 2024.
هذا وتنص المادة الثانية من المرسوم على تقييد مبلغ الاعتمادات المشار إليها، ومنها تحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بـ7.5 مليار درهم، وذلك في فصل 1.2.2.3.0.13.000 – وزارة الاقتصاد والمالية – التكاليف المشتركة – ميزانية الاستثمار.
كما يتم تقييد 6.5 مليار درهم المتبقية ضمن اقتطاعات لفائدة فصول الموظفين والأعوان، وذلك في فصل 1.2.1.4.0.36.000 – النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
ونص المرسوم، ضمن المادة الثالثة، على أنه “يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية”.
وفي المادة الرابعة، يضيف المرسوم “يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية”.
