النواب يُقرّر تحيين مسودة نظامه الداخلي ودراسة تقرير “شباب NEET”
في اجتماعه الأخير، قرر مكتب مجلس النواب فيما يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس تقديم نسخة محينة من مسودة مراجعة النظام الداخلي، مع إجراءات تعديلات جديدة تهم تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بتقارير المهام الاستطلاعية، وكذا إحالة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “شباب NEET”.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، وفق مصادر جريدة “مدار21″، إعادة صياغة مواد من النظام الداخلي في إطار ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية عدد 209/23 بتاريخ فاتح مارس 2023، والذي أكد وجود عدد من المواد التي جاءت مخالفة للدستور.
وفي السياق ذاته، تقرر اقتراح تعديلات جديدة تتمحور حول “إحداث لجنة للأخلاقيات في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتخليق الحياة البرلمانية، والسهر على تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاق والسلوك”.
إضافة إلى ذلك، تم اقتراح “تعزيز وظيفة تقييم السياسات العمومية والارتقاء بها من خلال اقتراح إسناد مهمة تقييم السياسات العمومية للجنة مراقبة المالية العامة، والتي ستتولى وظيفة تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة”.
وسبق أن تم تقديم هذه الاقتراحات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار إنضاج مقاربة شاملة لهذه القضايا في أفق استكمال مسطرة المصادقة على مراجعة النظام الداخلي.
من جانب آخر، قرر مكتب المجلس، بخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ تقدم بها الفريق الحركي، فيما يخص الإجراءات الاحترازية لتفادي الزيادة في الأسعار بعد الرفع الجزئي من ثمن قنينات الغاز، وانهيار عمارة بالبيضاء وتدابير الوقاية القبلية والمراقبة المواكبة، عدم إحالتهما لعدم توفرهما على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، بينما قرر إحالة موضوع استمرار الاحتقان بكليات الطب والصيدلة والتدابير الكفيلة لتفادي سنة بيضاء على الحكومة.
على صعيد آخر، اطلع مكتب المجلس على تقرير وملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، الذي أعدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وقرر برمجة مناقشته.
وقرر أيضا بخصوص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET” أي أفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟”، إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية قصد دراسته وإعداد تقرير يرفع إلى مكتب المجلس.
