احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي بمجلس النواب وقيوح نائبا للطالبي

حسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في هوية خليفة نور الدين مضيان، الذي جمد مسؤولياته بالفريق على خلفية الشكاية التي وضعتها ضده زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري.

ومنح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بحضور الأمين العام للحزب نزار بركة، اليوم الأربعاء، رئاسة الفريق بمجلس النواب خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024 لعمر احجيرة، خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء.

وخلص الاجتماع، وفق مصادر “مدار21″، أيضا إلى ترشيح عبد الصمد قيوح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق الاستقلالي قرر ترشيح مروى الأنصاري لشغل مهمة أمين مجلس النواب.

وأوضحت مصادر “مدار21” أن الفريق الاستقلالي حسم في ترشيح فؤاد القادري لمنصب محاسب المجلس، إضافة إلى الأشهب رئيس للجنة برلمانية.

من جهة ثانية أوضحت مصادر مقربة من نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي الذي جمد مسوؤليته عقب الشكاية المرفوعة ضده من زميلته في الحزب، لجريدة “مدار21” أن رئاسة عمر احجيرة للفريق مؤقتة في انتظار أن يعود مضيان إلى مهمته بعد انتهاء المؤتمر 18 للحزب.

وكان رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أجلا يوم أمس الثلاثاء الجلسة المشتركة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية للحكومة.

أوضحت مراسلة من مجلس النواب، اطلعت جريدة “مدار21” عليها، موجهة إلى رئيس الحكومة، أسباب تأجيل عقد جلسة للبرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور، وذلك بسبب تعذر استكمال تكوين هياكل النواب.

وأوردت المراسلة، التي اطلعت عليها الجريدة، أنه “نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، أطلب منكم تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق”.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “مدار21” أسباب تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر انعقادها اليوم الأربعاء 17 أبريل، مؤكدة أن الأمر مرتبط بخلافات النواب المستمرة بشأن تشكيل هياكل المجلس، بما فيها المكتب واللجن الدائمة.

ولفتت المصادر البرلمانية إلى أن تأجيل جلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تم إعلانه في بلاغ مشترك لمجلس النواب ومجلس المستشارين، جاء بسبب أن مجلس النواب لم يتمكن من انتخاب هياكله للنصف الثاني من الولاية التشريعية.

وأفادت المصادر أن رئيس مجلس النواب لا يمكنه أن يقرر مكان المكتب في مثل هذا الأمر المتعلق بالجلسة العمومية لرئيس الحكومة.

وتابعت المصادر أن المكتب السابق للمجلس هو من اتخذ قرار عقد الجلسة غدا الأربعاء، بناء على أن الفترة بين افتتاح الدورة  التشريعية الجمعة وبين موعد الجلسة يوم الأربعاء 17 أبريل كانت كافية لهيكلة مكتب مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يتم بسبب تعذر ذلك نتيجة الخلافات المستمرة.