تحالف صحراوي يندد بالقمع والاختطاف بمخيمات تندوف بمباركة النظام الجزائري

تواصل جبهة الانفصال “البوليساريو”، المدعومة عسكريا وسياسيا من نظام العسكر الجزائري، انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، خارج رقابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبغطاء وحماية من الجارة الشرقية.

وأقدمت الجبهة الانفصالية على اختطاف محمودة احميدة سعيد، امرأة صحراوية في عقدها السادس والقاطنة بمخيمات تندوف، على خلفية انتزاع ملكية دكاكين تجارية، كانت تدبرها منذ عقدين من الزمن، لفائدة أحد أقارب أحد المسؤولين النافذين بتنظيم البوليساريو، وفق ما كشفه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية.

وأبرز التحالف أنه تلقى “باستياء بالغ نبأ قيام عناصر من البوليساريو باختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد، على إثر بنائها لخيمة أمام مركز قيادة تنظم البوليسايو، للاحتجاج على الظلم والقمع والتضييق الذي لحقها بمعية أفراد أسرتها لسنوات من طرف قياديين في التنظيم وبعض أفراد عائلاتهم”.

وأكد المصدر ذاته أن محمودة احميدة سعيد اختطفت يوم السبت 13 أبريل 2024 بمخيمات تندوف من أمام الكتابة العامة للبوليساريو إلى وجهة غير معلومة، لافتا إلى أن معلومات تفيد “برميها في مركز الاحتجاز غير النظامي “اذهيبية”، الذي دأبت البوليساريو على استخدامه لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المعارضين لسياساتها منذ أربعة عقود”.

وأوضح أن هذه الواقعة تأتي في سياق “يلفه الكثير من الغموض بشأن حالة الحقوق والحريات بمنطقة تندوف الجزائرية، التي تحوي مخيمات للأشخاص الصحراويين منذ أكثر من خمس عقود، على خلفية استمرار نزاع الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وأعلن تحالف المنظمات، في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه، تبني قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد، إثر التوصل بملف تظلمها المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه الأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000”.

وسجل أنه “سعيا لإقبار حق المشتكية في حيازة ملكيتها التجارية وتطويرها وتنمية تجارتها، سمح المسؤول الإداري وعناصر الأمن للمشتكى به بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة محمودة احميدة سعيد التجاري لقتل أي فرصة لمزاولة أشغالها التجارية واجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات”، مؤكدة أن المشتكية لم تتمكن من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو العسكري، وعدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وشدد البلاغ على أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يتابع بـ”قلق شديد لجوء تنظيم البوليساريو الممنهج لقمع المطالبين بحقوقهم الأساسية، والمعارضين لسياساته التحكمية في تنسيق محكم مع أجهزة الأمن العسكري الجزائري”.

وأعلن المصدر ذاته دعم مطالب الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف المتعلقة بتحديد مركزهم القانوني كلاجئين لضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الملحق، وكذا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض “للقضم” باستمرار من طرف قيادة البوليساريو وتنظيماتها الموازية.