السنتيسي يرفض “أطماع” الاتحاد برئاسة لجنة العدل ويتشبث بالتصويت

رفض ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، منطق “الوزيعة” فيما يخص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعدما عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن طموح لانتزاع رئاسة اللجنة من فريق “السنبلة”، مؤكدا أن فريقه متمسك باللجنة ومستعد للجوء إلى التصويت.

وأكد السنتيسي، في تصريح توصلت جريدة “مدار21″، تمسك الفريق الحركي “بحقنا المشروع في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”، مشددا على أنه “حقنا المكتسب منذ بداية الولاية ومستعدون أيضا  للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.

وأوضح السنتيسي أنه “في إطار منتصف الولاية وفي ظل الحديث عن إعادة انتخاب هياكل المجلس كما ينص على ذلك الفصل  62 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي، وليس التوزيع، مضيفا أن “الدستور والنظام الداخلي واضح حيث اعتبر أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة”.

وأورد المتحدث نفسه “نحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بمن فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الذي رفض أنذاك اختيارها وتنازل عنها”.

ولفت إلى أن الاتفاق المذكور “تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب والسؤال المطروح حاليا هو ماذا تغير اليوم؟؟ فنحن لا نرى أن هناك ما يبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.

وشدد السنتيسي على أن تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يأتي “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالإجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024”.

وكان مصدر مطلع لجريدة “مدار21” قد كشف أن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سيتجه نحو المطالبة بالتصويت على رئاسة لجنة العدل والتشريع، ضدا عن منطق التوافق الذي يحكم التصويت على اللجن، وذلك لمواجهة أطماع الفريق الاشتراكي في تولي رئاسة اللجنة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن طموح الاتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة.

مصدر الجريدة استغرب من موقف الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، موضحا أنه يضرب مبدأ التوافق الذي كانت تدبر به انتخابات هياكل مجلس النواب.

وأوضح مصدر “مدار21” أن مطلب الفريق الحركي سيدفع المجلس لإجراء انتخابات كل لجنة على حدة بخلاف تقديم رؤساء اللجن بشكل كلي وهو ما من شأنه “زعزعة” التوافق المبني على التمثيل النسبي الذي يعتمده المجلس.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان يرأسها الفريق الحركي، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.