الاتحاد الإشتراكي يطمح لرئاسة لجنة العدل بالنواب
علمت جريدة مدار21 من مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الاشتراكي أبدى رغبة وطموحا في تولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية.
وكشفت مصادر الجريدة أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر ومستغربا في الوقت ذاته منه، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد ضد الحكومة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وشهدت الولاية الحالية عدم استقرار رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تناوب عنها أربعة رؤساء من الحركة الشعبية وهم محمد الأعرج ومحمد فاضلي الذين أسقطتهما المحكمة الدستورية، فيما تم اعتقال محمد مبديع بعد ذلك، ليخلفه بعد ذلك سعيد سرار.
