المتصرفون يُحمِّلون النقابات مسؤولية رفض سيناريو “زيادة هزيلة” بالأجور

أكد المتصرفون المغاربة أنهم يحملون المسؤولية للنقابات المشاركة بالحوار الاجتماعي لإيصال مطالبهم وإنهاء الظلم الأجري والمهني” في حقهم، مؤكدين بالمقابل رفض سيناريو اتجاه الحوار الاجتماعي إلى إقرار زيادة هزيلة في أجور سائر الموظفين، ورفضهم بالمقابل للقفز على مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين خلال الحوار الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وفق بيان توصلت به جريدة “مدار21″، عن مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة بالرباط السبت 20 أبريل 2024 تحت شعار: “صرخة المتصرفين لإنهاء 20 سنة من القهر”، رفضا لاستمرار إصرار الحكومة على “مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.

وحمّل المتصرفات والمتصرفين المركزيات النقابية “المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين بشكل شمولي يعتمد على مراجعة النظام الأساسي للهيئة بكل عناصره يرتكز أساسا على العدالة الأجرية والمهنية والوضعية الاعتبارية”.

وأشار المتصرفون إلى سيناريو محتمل للعرض الحكومي “المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين”،  معلنين رفضهم التام لهذا العرض المحتمل و”الذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريسا للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، وإلحاحه على المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة لإطار عانى الحيف بشكل مزمن”.

واعتبر المتصرفون الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة، “أضرارا بليغة انعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”.

كما أكد الاتحاد على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين، والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء الى طرق ملتوية و”سرية” لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين، أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”.

واستنكر المتصرفون إصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

كما دعا اتحاد المتصرفين “المركزيات النقابية إلى طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.

ويرى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن “كونه جمعية مهنية حملت على عاتقها الدفاع عن ملف هيئة المتصرفين منذ تأسيسها سنة 2011، وخبرت تاريخه وخباياه وتفاصيله وإشكالاته المهنية والقانونية والحقوقية والإدارية، وخاضت من أجله نضالات مريرة يشهد لها الخاص والعام على مدى أكثر من 10 سنوات، يؤهله للمشاركة في عملية التفاوض بتفويض من المركزيات النقابية كما تم العمل بذلك لفائدة فئات أخرى”.

وفي السياق نفسه أكد على أن هذا التفويض بشكل انتقائي لصالح جمعيات فئات دون أخرى يعتبر “ضربا من التمييز ضد هيئة المتصرفين ونوعا من الانتقاص منهم”، محملا المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة “المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها”.