منظمة حقوقية تتصدى لـ”فساد” الإدارة وتترافع عن حُرمة المال العام
أكد محمد بنساسي المحامي بهيئة المحامين بالرباط، ونائب رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن المنظمة وضعت نصب أعينها مسألتين أساسيتين في استراتيجية عملها برسم هذه الولاية، وذلك بغاية الرفع من منسوب الوعي لدى المجتمع، بأهمية الحفاظ على المال العام وحكامته، بالموازاة مع تعزيز الانتماء إلى الفضاء العام، باعتباره أحد أوجه انفاق المال العام.
وتعهد رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، في حديثه لـ”مدار21″، بنهج برنامج شامل ومتكامل للتكوين والتأطير بأبعاد توعوية وتحسيسية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، يرمي إلى إشاعة فكرة الحفاض على المال العام داخل المجتمع، من خلال تنظيم ندوات فكرية وأيام دراسية ودورات تكوينية، لفائدة الشباب والطلبة والمهانيين، بشراكة مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بنساسي، أنه سيتم تسليط الضوء على مختلف القضايا والموضوعات المتصلة بالمال العام سواء في بعده النظري والمفاهيمي من جهة، أو باعتباره آدات في يد المدبر العمومي موجهة لخدمة المصلحة العامة من جهة ثانية، مسجلا عزم المنظمة على الانخراط في مواجهة مختلف مظاهر الفساد الإداري والمالي التي تنخر بعض المؤسسات العمومية، وتحيد بها عن تحقيق الأهداف والغايات المحدثة من أجلها.
وشدد الحقوقي ذاته، على أن هذه الخطوة، ستتم عبر الانتصاب كطرف مدني في كافة القضايا المتصلة بتبديد الأموال العمومية، مضيفا أن المنظمة بعد عقد مؤتمرها الوطني الاستثنائي الأخير، تعززت صفوفها وهياكلها بثلة من المحامين المنتسبين لمختلف الهيئات على المستوى الوطني، قادرين على التواجد في كافة المحاكم الوطنية للدفاع والترافع عن حرمة المال العام بإسم المنظمة.
وأشار إلى عمل المنظمة يأتي تجسيدا للإرادة الملكية المنصرفة لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه واشكاله، بحيث ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد في أكثر من مناسبة على معضلة تفشي ظاهرة الفساد وضرورة العمل على مكافحتها، عبر تخليق الحياة العامة، وتقوية منظومة الرقابة على المال العام، وتعزيز آلياتها وادواتها ومناهجها، بما يخدم مسلسل التنمية في بلادنا، ويسعف على تنزيل أهداف النموذج التنوي الجديد في ابعاده المختلفة.
ومن هذا المنطلق تعتزم المنظمة -حسب رئيسها-، الانخراط في هذه الإرادة الملكية السامية، باعتبارها جزء من المجتمع المدني الجاد والمسؤول الغيور على حرمة المال العام، لافتا أن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات كمحاكم مالية مركزية وترابية، ” معنية بتكريس قيم الشفافية والنزاهة وتدعيم مبادئ الحكامة المالية في التدبير والتسيير، سواء في بعده المركزي أوالترابي، على أهميتها البالغة”.
واعتبر بنساسي، أن مضمونها والأهداف المتوخاة منها، ولا سيما على مستوى الجانب المتصل بالاختلالات والتجاوزات التي تعتري الوحدات والمؤسسات الإدارية الخاضعة للتدقيق والإفتحاص من لدنها، لا تصل بالشكل الصحيح إلى الرأي العام الوطني، باعتباره أحد أنواع الرقابة المفروضة على المال العام، بالنظر لطبيعة هذه التقارير الموسومة بالتعقيد واللبس في كثير من جوانبها.
وخلص إلى المنظمة المغربية لحماية المال العام، كمنظمة مدنية معنية بحماية المال العام، “يملي علينا تقريب مضامين هذه التقارير إلى الرأي العام، ورفع اللبس عن الجوانب المتسمة بالتعقيد، ليس من باب المزايدة أو التشهير، ولكن بهدف جعل المواطن جزء من منظومة الرقابة على المال العام من جهة، والعمل على تطوير وتجويد عمل وأداء هذه المؤسسات بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن، من جهة ثانية”.
