الطالبي العلمي: كفالة حقوق النساء والأسرة لا يمكن اختزالها في التشريعات

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن “كفالةَ حقوق النساء والأسرة لا يمكن اختزالها في التشريعات، والتنظيم والمؤسسات”، مشددا على أنها “تتطلب سياسات وتدخلات عمومية تعطي للقوانين معنًى ملموسا يتمثل في التمكين وامتلاك الوسائل الضامنة للمداخيل المستدامة التي تكفل الاستقلالية للنساء وتبعدهن عن الهشاشة والإقصاء”.

جاء ذلك، ضمن كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل “الديمقراطية عبر القانون” (لجنة البندقية) يومي 05 و06 مارس 2024 بمقر البرلمان بالرباط.

وأوضح الطالبي العلمي، أنه في هذا الأفق كان اختيار مجلس النواب للقانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليكون موضوع تقييم من جانب المجلس، ويتعلق الأمر بنص مركزي في التشريعات الوطنية بامتدادات حقوقية ومجتمعية واقتصادية وبيداغوجية وثقافية.

وقال: “لئن كان العنف الممارس ضد النساء، الذي يظل ممارسةً مدانةً وغير مقبولة واعتداءً على الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، فإنه ظاهرة مع كامل الأسف عالمية، تُرْصَد في مختلف المجتمعات والحضارات والثقافات، وتقتضي التصدي لجذورها وأسبابها ومنها الهشاشة والتمثلات الاجتماعية”.

ويرى الطالبي أن إخضاع هذا القانون، للتقييم بعد حوالي خمس سنوات من سريانه، يعكس الإرادة الجماعية لتحسينه وتجويده وجعله أكثر نجاعة، ويجسد، أساسا، الإرادة السياسية في اجتثاث هذه الظاهرة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية من خلال توفير الأساس القانوني للزجر والوقاية والتربية والتكفل بالضحايا.

وأشار الطالبي إلى أن تقييم هذا القانون من جانب مجلس النواب، يتزامن مع إطلاق أمير المؤمنين لورش مراجعة مدونة الأسرة بعد حوالي عشرين عاما من التطبيق، وتعيينه لهيأة كلفها بإعداد تصورات ومداخل للمراجعة بهدف تجاوز الاختلالات المرصودة من خلال التطبيق، وجعل مقتضيات المدونة ملائمة للدستور الذي نعتز بكونه دستورا متقدما وتحرريا وضامنا للحقوق والواجبات، ومستوعبا لروح العصر وللقيم المغربية الأصيلة.

وأرود: “إننا لنعتز أيضا بكون هذا الورش، وإصلاح قضايا الأسرة وتأطيرها، تحظى بالإشراف والعناية والرعاية السامية للملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، كما نعتز بمنهجية الحوار والإشراك التي اتبعتها الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة في بلورة الاقتراحات التي سترفع إلى نظر الملك”.

وتجسد هذه المنهجية، حسب رئيس مجلس النواب، “اختيار الإشراك والتوافق الذي يميز النموذج المغربي في اعتماد الإصلاحات المجتمعية الكبرى”، مضيفا “وهو ما ساهم بفعل مراكمة الإصلاحات في قيام نموذجٍ مؤسساتي ديمقراطي مغربي متفرد، يجعل من بلادنا قوة ديمقراطية واقتصادية صاعدة، تبدع في الجمع بين عمقها الحضاري العريق والغني وتقاليدها المؤسساتية المتأصلة، وقيم العصر الإيجابية”.

وأوضح الطالبي العلمي أنه عندما نُخضع تطبيق قانون ما للتقييم، فإننا نقوم بذلك من أجل تجويده أو تعديله جزئيا أو كليا، مسجلا أن مساءلة الحكومة بشأن التنفيذ وظروفه ونجاعته ومردوديته، “تبقى من السلطات التي على البرلمانات ممارستها في إطار التفاعل مع السلطة التنفيذية”.

وأكد أنه “عندما نخضع أي قانون للتقييم، فإننا نقوم بذلك، بغاية تبين أثر تطبيقه على المجتمع وقياس مدى فعاليته، ومدى رضى المعنيين بتنفيذه وما الذي يعيق تحقيقه للأهداف المتوخاة منه”، مردفا أنه  “على أساس ذلك، يمكن للبرلمانات والحكومات التصرف بناء على الإدراك والمعرفة بحجم وَقْع التشريع، والتوجه إلى الإصلاح أو التغيير، أي التدخل بواسطة القانون وتجاوز الثغرات، أو توفير الموارد المادية أو البشرية لإعمال القانون والتصدي لما يكبح تنفيذه”.

ولكي يكون التقييم البعدي للقوانين ناجعا، أكد رئيس مجلس النواب، ضرورة أن يكون القانون الخاضع للتقييم ساريا لما لا يقل عن ثلاث سنوات كمعيار دولي، مع إشراك المعنيين بالقانون، وممثلين للمجتمع المدني، معتبرا أن الاعتماد على جلسات الاستماع كمصدر لجمع أكبر قدرٍ من المعلومات والمعطيات بشأن إعمال القانون، لما لذلك من أثر في جلب اهتمام الرأي العام بالعمل البر لماني وحشد الدعم للإصلاحات.