الحرائق والجفاف يُقلّصان إنتاج التمور والمغرب يعتزم غرس 5 ملايين نخلة

تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن استراتيجية تسويق التمور، التي تدخل في إطار الدعامة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، تهدف إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير الثورة الرقمية.

وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول ” تزويد السوق الوطنية بالتمور بأثمنة مناسبة”،  أن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030، تراهن على تصدير 70 ألف طن من التمور، أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني.وتسعى كذلك إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.

وفيما يتعلق بالإنتاج، كشف المسؤول الحكومي، أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني.ويعزى هذا التراجع الذي سجله الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى قلة التساقطات والجفاف، إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف، حيث أثر مباشرة على العرض والطلب بسوق التمور.

وبخصوص الزيادات الطفيفة المسجلة مؤخرا في أسعار التمور، فتعود حسب وزير الفلاحة  إلى الارتفاع الذي شهدته جل المواد والمنتوجات الغذائية مؤخرا، بسبب ارتفاع تكاليف النقل دوليا ومحليا، والزيادة في أسعار المحروقات، كما أن أثمنة التمور سواء المحلية أو المستوردة تختلف حسب جودتها.

وأكد صديقي أن زراعة النخيل تشكل البنية الأساسية للنشاط الفلاحي بالواحات حيث تساهم بحوالي 40-60 بالمئة من الدخل الفلاحي لأزيد من 1,4 مليون نسمة. أوضح أن عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني، يبلغ حوالي 6 مليون نخلة وإنتاج التمور 135 ألف طن كمعدل خلال خمس السنوات الأخيرة، مبرزا أن الرصيد الوطني أيضًا لهذه السلسلة، يتميز بتطور متزايد في المساحة المزروعة، التي وصلت إلى 65,7 ألف هكتار هذه السنة، مقابل 48 ألف هكتار في 2010 سنة

وكشف الوزير، أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة خاصة في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، خاصة على مستوى محور “مسكي بودنيب”، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، وأن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي.

وسجل المسؤول الحكومي أن إنتاج التمور، يتسم بالجودة على المستويات الكمية والنوعية، وذلك رغم الإكراهات وهذا يرجع بشكل خاص إلى دخول الضيعات الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة الإنتاج، لاسيما في محور مسكي بودنيب، مما مكن من تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني من نقص الموارد المائية.

وأكد وزير الفلاحة أن المغرب استطاع الحفاظ على مكانته عالميا، فيما يتعلق بإنتاج التمور، إذ يعد سابع منتج للتمور في العالم، من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، وتراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها.

ولفت صديقي إلى أن قطاع النخيل حظي بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر تتجلى أساسا في غرس أزيد من 3 ملايين نخلة، وبرنامج لتنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاته وتعبئة الموارد المائية من خلال استمرار الإنجازات الهيدروفلاحية المدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات، علاوة على تحسين جودة التمور وطرق تسويقها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الفلاحة والتنمية القروية، إلى  التدابير المتخذة ضمن نظام الإعانات المالية للدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، التي همت العديد من المجالات المتعلقة على الخصوص بتجهيز الضيعات الفلاحية، وتحسين النخيل، ومشاريع الغراسة.

وكشف الوزير، أن مستجدات تنظيمية وقانونية في مجال حماية النخيل ومعايير تسويق التمور، ومواكبة قطاع التمور، وفرص الاستثمار في استغلال مخلفات النخيل، وكذا تدابير مواكبة المجموعات ذات النفع الاقتصادي فيما يخص تسويق التمور.

وخلص صديقي إلى أنه في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقد برنامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئة بين المهنية لسلسلة التمور “مغرب التمور” بغية تثمين المنجزات المحققة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن تدارك النواقص والاستجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الجديدة بغية المحافظة على الواحات المغربية وتنميتها بشكل مندمج ومستدام.