استمرار التصدير وأزمة الماء ينذران باستمرار الغلاء قبيل رمضان

أمام استمرار تطمينات الحكومة ومزاعمها لتنفيد مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم وتموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغدائية ومراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، ترتف حدة المخاوف من ارتفاع أسعار بعض المواد الغدائية، بشكل يفوق قدرتهم الشرائية.

مندوبية “الحليمي” أكدت في مطلع فبراير الجاري على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ0.2 بالمئة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع متوسط الرقم الاستدلالي السنوي بـ6.1 بالمئة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي بـ5.9 بالمئة.

وأوضحت المذكرة الإخبارية، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 سجل ارتفاعا قدره 6.1 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2022، مبرزة أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ12.5 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.7 بالمئة، إذ تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ0.1 بالمئة بالنسبة لـ”النقل” وبـ5.7 بالمئة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”. مشددة في السياق ذاته أن مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5.9 بالمئة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه على مستوى المدن سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ10.1 بالمئة وفي بني ملال بـ8.8 بالمئة وفي الرشيدية بـ8.0 بالمئة وفي العيون بـ7.7 بالمئة وفي آسفي بـ7.5 بالمئة وفي مراكش وتطوان بـ7.1 بالمئة وفي وجدة بـ7.0 بالمئة وفي فاس بـ6.8 بالمئة.

وعبر محللون اقتصاديون عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار وغياب ضبط المراقبة السليمة للأسواق خلال شهر رمضان، مسجلين أن التحديات التي يعيش على وقعها المغرب حاليا، منها أزمة الجفاف وندرة المياه، بإمكانها أن تضع البلاد أمام أزمة تضخم أخرى يغيب معها تحقيق السيادة الغدائية والأمن الغدائي.

يوسف الفيلالي كرواي، محلل اقتصادي، يرى أن المغرب اليوم يعيش فترة من الجفاف وندرة المياه ينضاف إليها التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضع الأمن الغدائي للمغرب على المحك.

وأوضح رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن “المغرب بدون موارد مائية لا وجود له في مجال الصناعة الفلاحية أو الانتاج الفلاحي”، موضحا أن هذا الأخير وحده “يستهلك 85 في المئة من الموارد المائية”.

وأكد كراوي ضرورة تقنين المواد الاستهلاكية معتبرا أن المواطن المغربي في السابق كان بإمكانه تغطية حاجياته الأساسية عكس اليوم، على اعتبار أن التضخم وارتفاع الأسعار تحول بينه وبين تغطية حاجياته بنفس الدخل.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المواطن المغربي خاصة مع دنو شهر رمضان، يعيش في ضغط ارتفاع المصاريف والحاجيات، مما يحتم عليه، حسب المحلل الاقتصادي، ضرورة العمل على تقنين مشترياته وتجنب الإنفاق المبدر الذي يتجاوز ميزانيته على أكثر من صعيد.

وعدد الخبير الاقتصادي بعض الحلول الممكنة لتدبير أزمة الماء منها تقنين استعمال المياه الموجهة لسقي الخضروات التي تستهلك المياه بكثرة، منها البطيخ والأفوكادو، وكذلك عمل الحكومة على مراقبة الأسواق الداخلية التي يوجد بها التجار والمنتجين والممونين الكبار دون الاقتصار على الصغار وحدهم.

وأخد موضوع تعرض عدد من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية للتعطيل وإتلاف البضائع من جانب المزارعين الإسبان الذين انضموا إلى “ثورة الفلاحين” في أوروبا منذ حوالي ثلاثة أسابيع، مساحة كبيرة في النقاش الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما أثارت الهجمات حالة من التذمر والقلق وسط المصدرين والسائقين الدوليين المغاربة، والتي عجلت بدخول الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “Comader” على الخط.

وقال الخبير الاقتصادي، بخصوص مشكل تصدير المنتوجات المغربية نحو الأسواق الخارجية، “كفى من المقاربة التي تقول إن الحفاظ على التوازن والعائد من العملة الصعبة يرتبط بتصدير المغرب لمنتجاته للخارج”، مضيفا أن العائد من العملة الصعبة يمكن الحصول عليه فقط من خلال التنافسية الصناعية في المنتجات والسلع والبضاعة باستثناء المواد الغدائية التي تصدر إلى الخارج المستنزفة بدورها موارد مائية كبيرة.

ودعا الاقتصادي إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال العمل على مراجعة صادرات المواد الفلاحية والغدائية، والتركيز على الإنتاجية الداخلية من خلال إنتاج البطاطس والطماطم بكثرة، وبشكل يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي وسد حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان عبر توفير الخضر والفواكه والمواد الأخرى حسب إمكانياتهم وقدراتهم الشرائية.

وخلص الفيلالي إلى أن السيادة الغدائية ستحقق بعقلنة وترشيد استعمال المياه وتوجيه الفلاحة الوطنية نحو الأسواق الداخلية المغربية، بالإضافة إلى التركيز بكثرة على إنتاج الخضر والفواكه التي تحقق الاكتفاء الذاتي، مشددا على مواصلة الأوراش الكبرى المتعلقة بتشييد السدود ببعض المناطق والاستثمار فيها، وتسريع أوراش تحلية مياه البحار لتوفير الأمن المائي الذي يحقق لنا الأمن الغدائي.