البيجيدي يطلب التحقيق بشبهات تبديد المال العام بتمارة
أكد فريق العدالة والتنمية، أن مجلس تمارة “يعيش فوضى وعشوائي”ة، بسبب تشتت الأغلبية، منبها إلى حالة “الاستهثار غير المسبوق للمديرين الحاليين”، بسبب غياب القدرة الاقتراحية للمكتب الحالي للمجلس، واكتفاءه بالنقط التي تحيلها عليه سلطة المراقبة الإدارية.
ودعا البيجدي، سلطة المراقبة الادارية وكل ذوي الاختصاص إلى فتح تحقيق في كل ما صرح به مجموعة من أعضاء المجلس الحالي، خاصة أغلبية الرئيس بخصوص الأعوان العرضيين وتبديد المال العام و أعمال أخرى تحوم حولها شبهة الفساد.
واتهم العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة المدبرين ب”ضعف الإلمام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس والاختصاصات الموكولة له، وهو ما تسبب في تأجيل جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير بسبب عدم الإعداد الجيد لها وتشتت الاغلبية المشكلة للمجلس”
وسجل فريق العدالة والتنمية في بلاغ له، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية غياب الحس التنموي لدى الأغلبية المشكلة للمجلس “والناتج عن الإهمال والتخلي عن تنزيل برامج التأهيل الحضري السابقة، مع عجزه على وضع برنامج عمل يليق بمدينة تمارة ويراكم الرصيد التنموي السابق”، بحسب تعبيره
هذا، وعقد المجلس الجماعي لتمارة دورته العادية لشهر فبراير 2024 بمن حضر بعد تأغلبية الرئيس عن إكمال النصاب لجلستين متتاليتين.ودعا الفريق المذكور “المعنيين بالأمر” إلى ضرورة التدخل لإخراج المجلس الجماعي لتمارة من سوء التسيير وانعدام الكفاءة وتردي تدبير شؤون الساكنة، محملا الرئيس وأغلبيته الوضعية المتردية التي آل اليها المجلس الجماعي لتمارة.
وعبر فريق العدالة والتنمية عن استنكاره الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة تلك المرتبطة بضرورة تدخل المكتب في مختلف مجالات التدبير المحلي.
