الماء والكهرباء يرفعان نفقات الاستثمار والحكومة تُقلص الاعتمادات المرحلة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة، بلغت إلى غاية 30 يونيو 2023، ما مجموعه 43,5 مليار درهم مقابل 38,2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 5,3 مليار درهم أو 13,9 بالمئة ونسبة إنجاز قدرها 34,1 بالمئة.

وحسب المعطيات التي أفصحت عنها الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال برلماني ” عن حصيلة تنفيذ ميزانية الاستثمار ومؤشرات نسب الالتزام والأداء خلال النصف الأول من سنة 2023″، فقد سجلت الالتزامات ما يقارب 67,6 مليار درهم مقابل 57,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10,3 مليار درهم أو 18 بالمئة، ونسبة الالتزام قدرها 53 بالمئة.

ويعزى هذا التطور المسجل على مستوى الإصدارات، وفق نادية فتاح إلى ارتفاع التحولات الموجهة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية، و مثال ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (+4 مليار درهم ) في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد الاتفاقية الإطار 2023-2027 وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (+1,2مليار درهم).

واعتبر المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن يشكل تنفيذ ميزانيات الاستثمار مؤشرا دالا على فعالية الإدارات العمومية وقدرتها على إنجاز برامج تحسن وضعية الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، داعيا الحكومة إلى الكشف عن حصيلة تنفيذ ميزانية الاستثمار ومؤشرات نسب الالتزام والأداء خلال النصف الأول من سنة 2023.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة، على مواصلة مجهوداتها لحث القطاعات الوزارية على تسريع وتيرة تنفيد الميزانية العامة للاستثمار حسب الآجال المحددة لها، خاصة من  خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز وتصفية الاعتمادات المرحلة، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، مع احترام برمجة المشاريع الجديدة .

وأوضحت نادية فتاح، أن التدابير الحكومية مكنت من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تقليص الاعتمادات المرحلة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 11,2 مليار درهم سنة 2018 مقابل 15,7 مليار درهم سنة 2017، أي بانخفاض قدره 29 بالمئة أو 4,5 مليار درهم، مما ساهم في الحفاظ على مستوى مقبول من مخزون هذه الاعتمادات، والذي ظل شبه مستقرا خلال الفترة 2020-2022، بمتوسط بلغ نحو 11,5 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية، أن وتيرة تنفيذ الاعتمادات، ظلت مستقرة خلال الفترة 2020-2022، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المتوسط 82 بالمئة، مشيرة إلى أنه وابتداء من سنة 2020 تجاوزت نسبة التنفيذ عتبة 80 بالمئة مقارنة بالنسب التي تم تحقيقها سابقا.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن نسبة تنفيد اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة، عرفت منحى تصاعديا خلال الفترة 2018-2022 حيث انتقلت من 78 بالمئة سنة 2018 إلى 82 بالمئة سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4 نقاط.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.وأكد أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح.

وقال الجزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم، لافتا أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار ‏الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.