حماية المستهلك تتخوف من ارتهان انخفاض الأسعار بالعوامل الخارجية

قبيل شهر رمضان الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ومع الانخفاض المسجل في أسعار  عدد من الخضر والفواكه، يتخوف نشطاء بحماية المستهلك من أن يكون هذا الانفراج في الأثمان مسألة ظرفية مرتهنة بعوامل خارجية، أبرزها تراجع التصدير بسبب الرسوم الجمركية الموريتانية والأحداث الرافضة للاستيراد التي تشهدها أوروبا.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في البداية أن الأمطار الأخيرة ستساهم في تخفيف الضغط وأن تكون لدى المستهلك المغربي نظرة إيجابية من الناحية النفسية، مسجلا أنه في الآونة الأخيرة عرفت أسعار الخضروات والفواكه انخفاضا، وكذلك بعض المواد التي تم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة، ما جعل المنحى إيجابيا باستثناء مادة اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك بسبب استقرار أسعارها بمستوى عالٍ وكذلك اتجاهها نحو الارتفاع أكثر، لأن السوق غير ممون من طرف الفلاحين ذلك أن القطيع لم يعد كافيا لمدِنا بما نستهلكه.

وأورد الخراطي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ما نتمناه هو بقاء هذا المنحى واستمراره لما بعد رمضان، لكن ما نتخوف منه أن يكون هذا الانفراج ظرفيا”، مبرزا أن الملاحظ “هو تزامن انخفاض الأسعار بعدما رفعت موريتانيا الرسوم الجمركية على المنتجات المغربية، إضافة إلى أزمة احتجاجات الفلاحين التي حدثت بفرنسا وأوروبا ضد المنتجات المغربية والمستوردة بصفة عامة، مؤكدا أن هذه العوامل الخارجية أثرت إيجابيا على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.

وتابع الخراطي بأن هذه المعطيات “تُبين أنه  الجفاف ليس الذي يساهم في غلاء المنتوج الفلاحي ولكن التصدير هو السبب”، مضيفا أن “هذا الوضع يطرح تساؤلات، إذ لا يمكن البقاء من دون التصدير باعتبار الفلاحة من موارد العملة الصعبة، ثم كيف يمكن استمرار إنتاج الفواكه الحمراء بالسوق المغربي، التي حتى وإن انخفضت أسعارها إلا أنها تستهلك الماء بكثرة، ما يجعل المخزون المائي في خطر”.

وتساءل حول ما إن كان ذلك دافعا “لإعادة النظر في السياسة الفلاحية والجيل الأخضر الذي يطبق إلى غاية 2030 وإدخال تعديلات عليه”، مفيدا بأن “ذلك يمكن أن يستغرق وقتا، في حين أن المستهلك ينبغي أن يجد الخضر دائما في مستوى ما يسمح به جيبه”.

ومن جانب آخر، أوضح أن المستهلك المغربي “ينبغي عليه أيضا إذا وجد مواد بأسعار غالية أن لا يشتريها، أو أن يخفض استهلاكه على الأقل، حتى لا يُظهر وجود طلب على المنتوج لأن التاجر يغتنم الفرصة للزيادة بالأسعار”.

وتابع أن المعضلة الكبرى بالسوق الداخلي المغربي تظهر “عدم وجود نظام، وانتشار فوضى عارمة بين المنتج والمستهلك بسبب كثرة الوسطاء وانتشار مسارات سوداء للمنتجات الفلاحية، إذ عندما ترتفع أسعار مادة ما يتم خلق قنوات سوداء لا تمر عبر أسواق الجملة”.

وأردف أنه طالما الحكومة “لم تأخذ السوق الداخلي بعناية ولم تنظمه أو تحدث هيئة تهتم بها، فإن المستهلك المغربي دائما سيبقى في وضعية هشة”، داعيا إلى ضرورة القيام بإجراءات لحماية المستهلك المغربي.