الجفاف يُجبِر الحكومة على تمديد دعم استيراد الأبقار لتموين الأسواق

قررت الحكومة تمديد قرار دعم استيراد الأبقار والأغنام من الخارج ضمن خطتها لتغطية الخصاص المسجل على الصعيد الوطني والحد من ارتفاع اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق لصالح مستوردي الأغنام، وعلى رأسها تقديم دعم مالي عن كل رأس مستورد بقيمة 500 درهم، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة، وهو ما جعل مواقف مهنيي القطاع تتضارب بشأن قرار وقف الاستيراد من عدمه.

واعتمد مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023.

ونظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حصيلة استيراد الأبقار والأغنام من الخارج مشيرا إلى أنه تم منذ قرار تعليق الضريبة على القيمة المضافة استيراد ما مجموعه 336 ألفا و580 رأسا من الأغنام والأبقار بغلاف مالي يقدر بمليار و638 مليون درهم.

وبلغ حجم استيراد الأبقار، وفق المعطيات التي أفصح عنها لقجع أمام البرلمان، ما يناهز 80 ألفا و34 رأسا من الأبقار و256 ألفا و546 رأسا من الأغنام يصل وزنها الإجمالي إلى 43 ألفا و64 طنا، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على البيانات المفصلة للقطيع المستورد من أوروبا وباقي الدول الأخرى إلى جانب المستوردين الذين أشرفوا على العملية وأنها ستطلع البرلمان عن هذه التفاصيل.

وسجل المسؤول الحكومي أن الميزانية العامة للدولة تحملت مليارا و329 مليون درهم من أجل ضمان توفير حاجيات السوق الوطني من اللحوم الحمراء عبر إقرار تحفيزات ضريبية لتشجيع استيراد الأبقار والأغنام، مشددا على أنه لو لم تتدخل الدولة في هذا المسار وتتخذ الضرائب المتعلقة باستيراد الأبقار فسترتفع ميزانية الاستهلاك الخاصة باللحوم الحمراء بمليار و400 مليون درهم، وهو ما سيكون له آثار سلبية على القدرة الشرائية.

في غضون ذلك، اعتمدت الحكومة ضمن مجلسها الأسبوعي مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.

ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور.

وبموجب هذا المرسوم يتم تمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة فضلت تجاوز التفكير الميزانياتي الضيق الذي كان يمكن أن تلجأ إليه في سياق الوضعية الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات الدولية وأن تترك الضرائب على القيمة المضافة لاستيراد الأبقار والأغنام على حالها دون أي تغيير، مضيفا أنها اختارت التنازل عن مليار و400 مليون لحماية للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وأكد لقجع أن الحكومة قررت وسط هذا الوضع المتقلب المساهمة إلى جانب عوامل وإجراءات أخرى من بينها توفير الأعلاف والشعير من أجل العودة الى الوضعية الطبيعية رغم ما يتطلب ذلك تدابير مالية ومادية إضافية وما يستغرقه من وقت حتى تعود الأمور إلى نصابها.