وهبي يفشل بحشد دعم نواب “البام” حول مقترحه لتعديل النظام الداخلي

فَشل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإقناع نواب فريقه بالبرلمان بمقترح التعديلات التي يرغب بإدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بتقليص عتبة تشكيل الفرق النيابية ومنع النواب المتابعين أمام القضاء من تولي مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية ومصادرة حقهم في طرح الأسئلة وحضور جلسات افتتاح البرلمان.

وحسب المعطيات التي حصلت جريدة “مدار21” الالكترونية، من مصادر بالفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، فإن تيارا عريضا من داخل نواب “البام” رفض جملة وتفصيلا مقترح التعديلات التي طرحها وهبي، خاصة ما يتعلق بمصادرة حقوق ممثلي الأمة في حضور جلسات افتتاح البرلمان ومساءلة الحكومة وتولي مهام المسؤولية، معتبرين أن هذا المقترح حتى لو تم القبول به واعتماده من طرف المجلس،  فسيكون معرضا للرفض من قبل المحكمة الدستورية بالنظر إلى مخالفته الصريحة للدستور.

وإلى جانب عدم احترام قرينة البراءة في التضييق على حقوق البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، اعتبر نواب الأصالة والمعاصرة، أن الجهة الوحيدة التي تملك حق منع ممثلي الأمة من مزاولة مهام داخل البرلمان، هي المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية المصرح بها بشكل واضح ضمن القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي منح هذه الصلاحية للمحكمة بعد توصلها برسالة رئيس مجلس النواب أو وزير العدل بهذا الشأن.

المصادر ذاتها، أكدت لـ”مدار21″ أن فريق الأصالة والمعاصرة وبرئاسة أحمد التويزي، استبعد فكرة مناقشة هذا المقترح وقرر رفع الخلاف بينه وبين وهبي إلى المكتب السياسي للحزب من أجل حسم في التعديلات المثيرة للجدل، خاصة في ظل نأْي هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب بنفسها عن هذا الموضوع باعتباره شأنا خاصا وداخليا يهم فريق “البام” وهو المؤهل والمطالب بإيجاد الصيغ الملاءمة لتجاوز هذا الخلاف.

وفيما أبدى بعض أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عدم اعتراضهم على فكرة تقليص عتبة تشكيل الفرق البرلمانية إلى 12 نائبا، أكدت مصادر من الفريق ذاته تشبثهم برفض المقترح الثاني المتعلق بمنع النواب من تولي المسؤولية في مجلس النواب سواء في المكتب أو اللجن أو رئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب منح خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العالمي، فريق “الجرار” مهلة للحسم في هذا الأمر في انتظار تحديد موعد جديد للتصويت على تعديلات النظام الداخلي بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية.

ورفض مكتب مجلس النواب اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر، خاصة أن تعديل النظام الداخلي استغرق أكثر من سنة.

ويرى الرافضون لمقترح وهبي، الذي ينذر بإحداث توترات جديدة داخل الأغلبية الحكومية، أنه يمس قرينة البراءة، وهو ما يفسر، حسب مصادر الجريدة، اعتراض مكتب مجلس النواب عليه لأنه يخالف بشكل صريح ما ينص عليه القانون التنظيمي بخصوص حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، عند البت في تجريد البرلمانيين من العضوية.

وأكدت المصادر نفسها أن تخليق العمل البرلماني يفترض التوافق السياسي على مثل هذا الإجراء من خلال تضمينه في مدونة السلوك وليس فرضه ضمن مواد النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة قبلية من طرف القضاء الدستوري والذي أثبتت التجارب صرامته في التعامل مع تعديلات من هذا القبيل التي تمس بقرينة البراءة.