عدوى الاحتجاجات تنتقل لمكتب الكهرماء لرفع الأجور ورفض التسليع
قرر مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضرابات وطنية عن العمل أيام 03- 04-05 يناير 2024، مع وقفات احتجاجية جهوية يوم 04 يناير أمام المديريات الجهوية والإقليمية؛ مع تجديد الإضرابات أيام 16-17-18 و24-25-26 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير.
الاحتجاجات المعلن عنها، جاءت بسبب إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي الثماني، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي، ومطالبة برفع الأجور ورفض تسيلع الماء تزامنا مع إحداث شركات جهوية لتدبير خدمة الماء.
وتأتي هذه الاحتجاجات بسبب قانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء الذي “يهدد بتسليع الماء وخوصصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورفض تسليع الماء الذي سيثقل كاهل المواطن المغربي”.
ويرفض المحتجون “تنقيل المستخدمين والضرب في مصيرهم ومستقبلهم ومستقبل المكتب”، إذ يعتبر المستخدمون أن خطورة القانون تتمثل في رغبة الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي قدم خدما كبيرة للمواطنين، وساهم في البنية التحتية بالمدن والقرى، وأعطى الماء والكهرباء والتطهير بتعريفة اجتماعية، بينما اليوم سنصبح أمام تعريفة تضرب المواطن بشكل عام.
وسبق لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن انتقد تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، الذي يرأسه عبد الرحيم الحافيظي، وقال الفريق إن “الوقت قد حان لفتح نقاش عمومي حول الجدوى من استمرار الجمع بين تدبير قطاعي الماء والكهرباء من طرف المكتب الوطني”.
وخلال مناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، سجل فريق الأحرار بمجلس النواب، أن المكتب “يعاني من عجز مالي كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم إضافي له خلال هذه السنة التي ودعناها” مشددا في المقابل على ضرورة “التفكير في صيغة جديدة لتدبير هذا القطاع”.
ورفض نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ما أسموه بـ”ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس، والتي كان آخرها 5 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدين أنه “لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية”.
واعتبر النواب ضمن تدخلات متفرقة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في ضخ أموال إضافية في صندوق المكتب الوطني التي بلغت برسم سنة 2022 ما يصل إلى 40 مليار درهم، مشددين في المقابل على ضرورة التدخل العاجل لوقف سرقة الكهرباء التي تجاوزت 1362 مليون درهم خلال 10 سنوات.
