هذه تفاصيل صفقة محتملة لبيع بنادق لإسرائيل
قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
وفي تفاصيل “الصفقة الطارئة”، لثاني مرة هذا الشهر تتخطى إدارة بايدن الكونغرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل.
وأعلنت الخارجية الأميركية يوم الجمعة أن الوزير بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لإسرائيل.
وأضافت الخارجية: “نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع”.
وذكرت أن “الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها”.
ويعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
وهذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارة حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.
واتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 دجنبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
وجاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفا في الكونغرس.
وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تقوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حرب غزة.
وسعت الخارجية الأميركية إلى مواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.
