برلمان البام ومتابعة بيوي والناصيري.. نحترم القضاء ونتقيد بمنطوقه

في أول تعليق رسمي له على متابعة عضوين منه يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، “سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة”.

وأوضح المجلس الوطني للحزب في بلاغ له، اليوم السبت، أنه سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، “وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنين به”.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع المتهمين الـ21 في ملف بارون المخدات المالي، من بينهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي، سجن عكاشة بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.

وتفاعلا مع هذه المتابعة أعلن برلمان “الأصالة والمعاصرة”، أن الغاية من إجراء التجميد كانت هي عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، مشددا على ضرورة إبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.

كما سجل البلاغ ذاته، أن مؤسسات الحزب، “استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

وأكد المجلس الوطني لحزب الجرار، أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، مشددا على أن الحزب يقدم دليلا آخر، على أنه ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.

وأضاف البلاغ، أن مناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، مضبفا أنهم “يثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

واعتبر المصدر ذاته أن حزب البام “الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام يعطي الدليل من جديد، للذين لا يزالون يشككون في ذلك”، منبها “أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.

وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخميس على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.

وأوضح مصدر “مدار21” أن التقديم أمام النيابة العامة جاء بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.

وأكد أنه بعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.

قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق الأولي، يضيف مصدر الجريدة، أصدر قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصيري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.