اتحاد كتاب المغرب يتهم عناصر بداخله وخارجه بـ”التشويش” على عمله

اتهم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب عناصر من داخله وخارجه بـ”التشويش” على عمله وخلق “البلبلة”، بدعم من السلطة المكلفة بتدبير الشأن الثقافي، بهدف الإضرار بمختلف المكاسب الكبرى التي حققها، محليا وعربيا.

وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب أنه “على إثر استعادة اتحاد كتاب المغرب لمقعده التاريخي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بعد مشاركته الفاعلة والمؤثرة في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بانواكشوط، قبل أسبوعين، عادت عناصر من داخل الاتحاد وخارجه، والتي تفتقد لأي صبغة رسمية وشرعية، اليوم للتشويش وخلق البلبلة من جديد في صفوف المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، بدعم من السلطة المكلفة بتدبير الشأن الثقافي”.

وأفاد المكتب التنفيذي بأنه نبه سابقا لأكثر من مرة، السلطة المكلفة بتدبير الشأن الثقافي، بضرورة تبني الحياد بهذا الخصوص، احتراما لمبدأ استقلالية الاتحاد، غير أنها عادت لتدعم الجهات المشوشة عليه.

ويرى المصدر ذاته أن ما أسماه بـ”التحرك المشبوه” لتلك العناصر يأتي “بهدف الإضرار بمختلف المكاسب الكبرى التي حققها اتحاد كتاب المغرب، محليا وعربيا، لا سيما إنجازه الأخير بانواكشوط، في الوقت الذي تباشر فيه اللجنة التحضيرية، الإعداد لتنظيم مؤتمر الاتحاد الاستثنائي المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد”.

وأحاط المكتب التنفيذي أعضاء اتحاد كتاب المغرب والرأي العام الوطني، في بلاغه بهذه المستجدات، مجددا دعوته لهم من أجل “مواصلة الالتفاف حول منظمتهم وأجهزتها الشرعية، وذلك بغاية قطع الطريق على مختلف التدخلات المفتعلة والسافرة، حماية لمبدأ استقلالية منظمتنا، بما يمكّنها من عقد مؤتمرها الوطني الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وديمقراطي، من شأنه أن يشكل فرصة سانحة للتداول الديمقراطي الحر والمسؤول، ويتيح لاتحادنا مواصلة دفاعه المستميت عن قضايا بلادنا العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية الأولى، في إطار دوره الفاعل والنشيط في المحافل والملتقيات الثقافية، العربية والإفريقية والدولية”.

ودعما المكتب التنفيذي ذاته، بعد وقوفه على التجاوزات والخروقات القانونية، التي تستهدفه ومؤتمر الاتحاد المقبل، مختلف تلك العناصر المشوشة إلى الكف عن الإساءة للاتحاد، عادّا أنها تخرق بذلك المقتضيات القانونية الأساسية والداخلية.

ودعا الجهات ذاتها أيضا إلى “الكف عن عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، ووضع حد لمختلف اتصالاتهم غير المسؤولة وغير الشرعية والفاقدة للصفة القانونية، مع تلك الجهات التي تواصل تدخلها غير المسؤول، في شؤون الاتحاد، بشكل يسيء لمنظمتنا العتيدة ولتاريخها المضيء، ويضرب في الصميم مبدأ استقلاليتها التاريخي”.

وعن أعضائه، أقدم المكتب التنفيذي على دعوتهم إلى الالتفاف حول المبادرات والقرارات التي ستعلن عنها اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، برئاسة رئيس الاتحاد، في اجتماعها المرتقب، بعيدا عن أي تشويش وعرقلة، وذلك باعتبار اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس الاتحاد، هي الجهة الشرعية الوحيدة، المخول لها قانونا تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، وتحديد تاريخه ومكان انعقاده، لتجاوز تبعات الإجهاض والإفشال المدبرين اللذين تعرض لهما مؤتمر طنجة (يونيو 2018) ومؤتمر العيون (يناير 2023).

وأكد المكتب التنفيذي تشبثه بحقه الكامل في الدفاع عن شرعية أجهزته وأحقيته في تنظيم مؤتمره المقبل، بمعية اللجنة المنتدبة، وعن استقلاليته التامة عن أية جهة حكومية وحزبية، صونا للإرادة الحرة لأعضائه، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، إذا اقتضت ذلك ضرورة التصدي لمخطط تصفية اتحاد كتاب المغرب، باعتباره منظمة وطنية، ديمقراطية وحرة ومستقلة، وفق البلاغ.