“أرقام صادمة” حول انتشار الفساد بمؤسسات الدولة وقطاع الصحة يتصدّر القائمة
كشفت دراسة ميدانية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن أرقام صادمة لانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وذلك في أعقاب إجراء بحث الوطني حول الفساد استهدف فئتين من المستجوبين، تكونت الفئة الأولى من المواطنين بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج وهمت الفئة الثانية المقاولات.
وقد عرف هذا البحث الميداني تجميع معطيات تهم عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطنا أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.
وفيما يخص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وبحاملي المشاريع، أوضحت الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه تم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين 02 ماي 2023 إلى 03 غشت 2023 وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.
وعلى الصعيد الوطني يرى المواطنون والمقاولات المستجوبة أن مستوى انتشار الفساد يبقى “مرتفعا” وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات، حيث يبقى، بالنسبة للمواطنين، قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد تليه الأحزاب السياسية فالحكومة فالبرلمان فالنقابات.
وحسب معطيات الدراسة التي يتوفر عليها “مدار21” فإن الفساد شائع بنسبة 75 بالمائة بوزارة الصحة و70 بالمئة بالأحزاب و63 بالمئة في الحكومة والبرلمان و58 بالمئة في النقابات و55 بالمئة في قطاع الإسكان و التعمير والعقار و48 بالمئة بالقضاء.
كما ينتشر الفساد وفق ذات المعطيات بنسبة 45 بالمئة بالجماعات الترابية و42 بالمائة بالصحافة والإعلام ونفس النسبة بالإدارات الترابية و41 بالمئة بالشرطة، ونفس النسبة بإدارة الضرائب و40 بالمئة بقطاع التعليم و24 بالمئة بالضمان الاجتماعي و17 بالمائة بالمؤسسات الدينية و10 بالمئة بالجيش.
وتعرف بعض المجالات مستوى “انتشار واسع” للفساد كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للساكنة، وفي الحصول على الرخص، والمأذونيات (الڭريمات) والرخص الاستثنائية الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة للمقاولات المستجوبة.
ومن بين المجالات الخمسة، ترى المقاولات التي شملتها الدراسة أن ثلاث مجالات هي ألأكثر تضررا من الفساد ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 بالمائة والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمئة
ويعتبر 72 بالمئة من المواطنين القاطنين بالمغرب و65 بالمئة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 بالمئة من المقاولات، أن الفساد” شائع جدا أو واسع الانتشار” في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و7.2 و7.6 من أصل 10 درجات، بينما يعتقد 40 بالمئة من المواطنين القاطنين و21 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد قدر ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يعتقد 25 بالمئة من المواطنين القاطنين و44 بالمئة من المغاربة المقمين بالخارج، أن الفساد قد انخفض خلال العامين الماضيين، بينما تعتقد 45 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة، أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين بالمغرب، فيما تعتقد 27 بالمائة منها أنه انخفض.
وأسفرت نتائج هذه الدراسة الميدانية عن رصد مستويات انطباع سلبي حول ظاهرة الفساد، حيث تبين، من خلال أبرز المعطيات، أن الفساد يحتل المرتبة السادسة من بين الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المقيمين، والمرتبة الثالثة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، والمرتبة الثامنة لدى المقاولات المستجوبة.
أما فيما يخص أسباب الفساد، تمحور الإدراك حول الرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات، وانعدام روح المواطنة وضعف الوازع الأخلاقي، وتعقيد الإجراءات، وضعف الأجور، والفقر، وانعدام الرقابة والمحاسبة، وغياب العقوبات. في حين انصرف الإدراك إلى اعتبار اللامساواة الاجتماعية وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية والفقر، تعد من بين الآثار الضارة لتفشي الفساد.
وبخصوص بجهود الدولة في محاربة الفساد والوقاية منه، كشفت الدارسة أن نسبة كبيرة من المواطنين وكذا المقاولات المستجوبة واعية بأن المغرب يبذل مجهودا كبيرا أو هاما إل حد ما في مكافحة الفساد، غير أن هاته المجهودات تبقى غير فعالة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي هذا الإطار يرى المواطنون أن تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتربية وتوعية المواطنين حول الفساد وتعزيز المراقبة والتفتيش وتسهيل التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين والشهود، هي أهم الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد بشكل فعال في المغرب.
وخلصت هيئة مكافحة الرشوة إلى الإشارة بأن أن توخي الإغناء والشمولية والتكامل دفعها إلى اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودستورية وفعاليات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، سواء في المرحلة التأطيرية للمشروع أو في مرحلة استقراء النتائج واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات، بما من شأنه أن يعزز منظومة تقييم وتوجيه السياسات المعتمدة للوقاية من الفساد ومكافحته.
