الأحرار: نُواجه تركة ثقيلة ولّدت إحباطات عميقة تُغدي أزمة الثقة في المؤسسات

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الصحة تشكل أحد أهم انشغالات المواطنين المغاربة، و”تُعد هاجسا كبيرا يحظى باهتمام الجميع، خصوصا في ظل تركة ثقيلة تحاول اليوم الحكومة تجاوزها ولّدت إحباطات عميقة ومغذية لأجواء أزمة الثقة في الفعل العمومي”.

وسجل الفريق التجمعي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول المنظومة الصحية بمجلس النواب، أن “هناك حاجة ماسة نحو تعميم التغطية الصحية والحد من الفوارق الصارخة في هذا القطاع وتمكين كل المواطنات والمواطنين من عدالة صحية، إضافة إلى المطالبة بتجويد الخدمات الصحية والرفع من مردودية القطاع من خلال الزيادة في عدد المناصب المالية لمختلف الفئات والتخصصات.

وشدد فريق “الأحرار” على ضرورة الاستفادة من دروس الجائحة سواء على مستوى النتائج والخلاصات ومنها ضعف الانفاق العمومي على الصححة، و العجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيع العرض الطبي على المستوى الجغرافي، منبها إلى صعوبات الولوج لمنظومة العلاجات، وضعـف معـدل اسـتعمال الخدمـات العلاجية، مع ارتفــاع فــي نسـبة الأداء المباشــر للأســر للخدمات الطبية، وارتفاع ثمن الأدوية.

وأكد فريق “الحمامة” بمجلس النواب، أنه تشخيص يكشف بالملموس عن ضعف العرض الصحي الحالي، أمام ارتفاع منسوب التحديات والاكراهات على مستوى الخريطة الصحية الوطنية، والموارد البشرية، والسياسة الدوائية، وضعف مساهمة التغطية الصحية في تمويل العرض العلاجي.

ودعا الفريق التجمعي، إلى زيادة الإنفاق العمومي على الصحة، والبحث عن المزيد من التمويلات الخارجية للاستثمار في مجال الرعاية الصحية وخدماتها، بما يوفر الإمكانات المادية لمواجهة التحديات الصحية، مطالبا بوضع ساسة مبدعة وحفزة في مجال تدبير الموارد البشرية، عبر إطلاق سياسة وطنية جاذبة للتشغيل في القطاع الصحي الوطني والخاص، من خلال الرفع من أجور الأطباء والممرضين والاطقم الشبه طبية ووضع نظام جديد محفر على الاشتغال في العالم القروي.

كما دعا المصدر ذاته، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية، لا سيما عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة.

وحثّ الفريق التجمعي على تأهيل العرض الاستشفائي الوطني، عبر توقيع برامج الشركة مع الجهات والجماعات الترابية، وانفتاح على القطاع الخاص المحلي، مطالبا بإلزامية احترام مسار العلاجات، عبر وضع نظام معلوماتي واضح وشفاف يكرس العدالة في الولوج الى المنظومة الصحية.

وشدد فريق الأحرار بالبرلمان على تطوير طبيعة تعامل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها، داعيا إلى إنجاز البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بإنتاج الأدوية والبحوث البيوطبية، فضلا عن ضمان جودة الخدمات الصحية وحماية الصحة كحق أساسي للمواطنين.

علاوة على ذلك، طالب الفريق البرلماني ذاته، تشجيع وتطوير الصناعة الوطنية في المجال الطبي والشبه طبي، عبر تبسيط المساطر، وإصلاح قانوني يضمن نجاعة أداء الوحدات الصناعية، بالإضافة الى تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة.

في المقابل، أشاد الفريق التجمعي بالمنجزات التي حققتها الحكومة خاصة على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، مما مكن من تخويل ما يناهز 4 ملايين أسرة معوزة من حق الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدول لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغلاف مالي يعادل 9.5 مليارات درهم.

ونوه المصدر نفسه، بتأهيل 1400 مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامح الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال بالموازاة مع تعزيز الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية مما مكن المغرب من تأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان تغطية أكثر من 70 بالمئة من حاجيات السوق المحلية من الادوية بفضل الصناعة المغربية، وتحسين نسبة استعمال الأدوية الجنيسة ب 40بالمئة

كما ثمن  الفريق التجمعيبمجلس النواب، ع الإجراءات التي اتخذت الوزارة لأجل تحفيز الموارد البشرية مما مكن المغرب من الاستجابة للتحديات التي وضعت أمامها، فإن الرهانات المستقبلية تظل أكثر، خصوصا فيما يخص تنزيل الورش الوطني المتعلق بالحماية الاجتماعية والانخراط فيه.