وهبي يكشف تلقي 34 تبليغا عن حالات “الاتجار بالبشر” خلال فاجعة زلزال الحوز
كشفت وزارة العدل عن الحصيلة العامة للاتصالات الواردة على خلية الأزمة خلال مرحلة ما بعد زلزال الحوز، التي تم إحداثها لرصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
وحسب المعطيات التي تضمنها تقرير لوزارة العدل فقد بلغ العدد الإجمالي للاتصالات الواردة غير الرقم الأخضر للتبليغ ما بين 14 شتنبرإلى غاية 3 أكتوبر، 1749 اتصالا، بينما وصل العدد الإجمالي للتبليغات التي خصت حالات يشتبه ارتباطها بأفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر 34 حالة تبليغ.
وأوضح تقرير منجزات وزارة العدل الصادر بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية السنوي، أنه في إطار تفعيل آليات منصة التبليغ، يتم حاليا العمل على تطوير المنصة الإلكترونية E-MNRالمغرب في أفق الحصول على مصادر تمويل تفعيلها وفتح حسابات لفائدة جميع المؤسسات المعنية بآلية الإحالة والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
ودعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، إلى التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها أو التعرف عليها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية”.
وأشارت اللجنة إلى أن “الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط بالتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وبالتالي فإن كل اتصال خارج ذلك يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم وفتح المجال للتبليغ عن الحالات التي تستوجب التفاعل الفوري معها”.
ورصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التابعة لوزارة العدل عددا من مظاهر الاتجار بالبشر، خلال حملات التضامن مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، وذلك عبر مجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أحالت الحالات المرصودة على السلطات الأمنية.
وأكدت اللجنة، أنه “تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، التي من شأنها التحريض على أفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر الذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة”.
وأوردت اللجنة الوطنية أنها قامت ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة فيما يرتبط “برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين”.
وأشارت إلى أنه “تبقى إمكانية التبليغ عن هذه الحالات مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل”.
ولفتت إلى أن “التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها”.
وسجل التقرير، أن هذا الرقم مكن من تعزيز آليات عمل خلية الأزمة التي أحدثتها اللجنة الوطنية على مستوى كتابتها في أعقاب الزلزال الأليم الذي عرفه المغرب يوم 8 شتنبر 2023، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية، قامت في إطار الاختصاصات التي تضطلع بها فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكار التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة بإحالة الحالات المرصودة على السلطات الأمنية الجهات الفضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وذكرت وزارة العدل التي تتولى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية بتخصيص وتفعيل رقم أخضر مجاني عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي تم إطلاقه يوم 25 يوليوز 2023، بالتزامن مع اليوم التواصلي الذي نظمته اللجنة الوطنية بمقر وزارة العدل في إطار حملة القلب الأزرق التي اتخذت لها شعارا هذه السنة، التصل لكل ولا تترك احد رك أحدا خلف الركب.
وفي سياق تعزيز آليات الرصد والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، أكدت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية عملت على إنجاز وإصدار دليل مؤشرات الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين بدعم تقني من مجلس أوروبا ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه يتم العمل حاليا على إنجاز دليل المقابلات والإحالة لفائدة العاملين في الصفوف الأمامية التوحيد منهجية الرصد والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
وحسب تقرير منجزات وزارة العدل فقد أنجزت اللجنة وأصدرت مصنفا للتطبيقات القضائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال أهم قرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع بالمغرب ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر.كما أنجزت اللجنة معجم المصطلحات الأساسية للاتجار بالبشر قيد الطباعة بغرض تعزيز الآليات الحمالية لضحايا الاتجار بالبشر ووضع منصة التبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
