قابلات يطالبن بتشغيلهن لمواجهة خصاص “أيادي الخلاص” بالمستشفيات

تجد العديد من القابلات أنفسهن على قارعة البطالة رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الاستشفائية بالمملكة وضمنها التوليد والنساء في ظل أزمة صحيّة عرّت واقع نقص الأطر والطواقم الطبية بعدد من مستشفيات البلاد.

ولجأت عدد من الموّلدات إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه صرخة استغاثة أمام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة.

وقالت متخصصات في التوليد بجهة الدار البيضاء سطات ، في تصريحات لجريدة مدار21، إن هناك فئات عريضة من القابلات يعانين البطالة.

وأضفن القابلات كان يحذونا الأمل “بتحسين وضعيتنا بعد قرار وزارة الصحة بوقف التكوين منذ 2017 حتى يجرى تشغيل كافة القابلات العاطلات عن العمل، لكننا صدمنا بواقع كوفيد19 الذي أظهر الحاجة إلينا ورغم ذلك لم تكن هناك أي التفاتة”.

وتابعن “هذه السنة أعادت الوزارة الوصية فتح التكوين من جديد، وطلبت كل جهة 20 قابلة لتقبع في المحصلة ألف قابلة تحت براثن البطالة التي نهشت قدرتنا على تحمل هذا الظلم الاجتماعي على حد تعبيرها”.

وحسب التصريحات التي استقتها مدار21 من القابلات فهناك خصاص كبير في الكثير من دور الولادة، لاسيما بالمناطق النائية حيث يضطر  الأهالي  إلى تحمل عناء السفر إلى مدن مجاورة  من أجل الولادة”.

واستغربت مهنيّات الصحة عدم القيام بتوظيفات واسعة في صفوف القابلات رغم انه “لا يوجد تخصص آخر ملم بما يخص استشارات الولادة، ومتابعة الحمل، وتلقيح الأطفال، والنساء الحوامل، أكثر من تخصصهن”.

وفي الاتجاه ذاته، ذهبت قابلات بجهة درعة تافيلالت، ” نحن قادرات على العمل في المراكز الصحية، وليس فقط في دور الولادة كما يظن البعض لأن المرأة الحامل عندما تقصد مركز صحي يجب أن نكون نحن عند استقبالها ومراقبة وضعها”.

وأشرن  إلى أن جهة درعة تافيلالت أعلنت مؤخرا عن حاجتها إلى ثلاثين قابلة، وقرابة 116 يتنافسن على هذه المناصب القليلة.

وحاولت الجريدة الوقوف على تفاصيل الموضوع بالاتصال بوزير الصحة خالد آيت الطالب ومسؤول التواصل في الوزارة وإرسال رسائل نصية لكن دون رد من جانبهم إلى الآن.