الفئران والكلاب الضالة تُرهق مالية الدولة والدخلية ترصد أكثر من 6 ملايير لمحاربتها

كشفت وزارة الداخلية أنه تم برسم سنة 2023، رصد غلاف مالي ناهز 24 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان وكذا معدات المحاربة، مشيرة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما قيمته 1.5 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017، بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية، ضمن تقرير حول منجزاتها برسم السنة المالية 2023، أنها  تلتزم بمقتضى هذه الاتفاقية، بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض، وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية، وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا.

وأوضحت الوزارة، أنه وعيا منها بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة هذه النواقل، فإنها تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدرتها وإمكانياتها المحلية، هذا فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية.

ومن أجل التصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة، أكدت الوزارة أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه يتم ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك، مؤكدة أنه تم برسم هذه السنة رصد5 34,5 مليون درهم، من أجل مواكبة بعض الجماعات العربية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات وحوالي 8 مليون درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب.

وتشكل الكلاب والقطط الضالة حسب وزارة الداخلية، خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن ألوانها السلبية على محيط عيش الساكنة. ومن بين الأمراض الفتاكة التي تنقلها هذه الحيوانات داء السعار، حيث يتم تسجيل سنويا ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان و 300 حالة عند الحيوانات.

وكشف التقرير عن اتفاق الأطراف المعنية (الداخلية، الصحة، المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية) على تسريع وثيرة تنزيل وتفعيل المقاربة السالفة الذكر المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025).

وسجلت الداخلية مواصلة تنفيذ هذا البرنامج بكيفية مستمرة في جميع الجهات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة، حيث تم في هذا الإطار توجيه دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10 أبريل 2023، من أجل تعبئة كل المتدخلين المعنيين بهذه الظاهرة، بما فيهم المصالح الإقليمية المختصة التابعة لقطاعي الفلاحة والصحة وجمعيات الرفق بالحيوانات إلى الانخراط الكامل والإيجابي في هذه العملية وفق مقاربة مندمجة وتشاركية.

وأعلنت الداخلية عن رصد مبلغ قدره 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ولوضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار والبالغ عددها 672 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المجرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء يروم تقريب الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة ضمن تقريرها الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بهدف تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة داء السعار من خلال تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.

وفي إطار تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال محاربة التسممات الغذائية الجماعية، وجعل أنشطتها أكثر احترافية في هذا الميدان من خلال تعزيز مؤهلات مواردها البشرية عبر تنمية الخبرة ونقل المهارات، فقد أنجزت هذه الوزارة بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مشروع نموذجي بعمالة أكادير إداوتنان بلغت كلفته ما يناهز 4.3 مليون درهم.

ويرتكز هذا المشروع على دعم ومساندة الجماعات لتدبير المخاطر الصحية المرتبطة بالتسممات الغذائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وتعزيز الجهود المبذولة من طرف كل القطاعات المعنية بمجال السلامة الغذائية للحد من التسممات الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرة الإسبانية في مجال السلامة الغذائية بالمطاعم الجماعية.

وأوضحت وزارة الداخلية من شأن هذه التجربة النموذجية تعزيز آليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لاستباق المخاطر المتعلقة بالتسممات الغذائية، مؤكدة أنه سيتم تعميم هذه التجربة تدريجيا على كل عمالات وأقاليم المملكة بعد تقييم نتائجها.

وارتباطا بالموضوع، كشفت الداخلية إبرام عقد شراكة بين مصالح هذه الوزارة وجامعة الأخوين بإفران من أجل تنفيذ مشروع يهم تكوين الطبيبات والأطباء الجدد العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال السلامة الغذائية. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ما يناهز 696.300,00 درهم.