الحكومة تُحدث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وتحدد مهامها وهيكلتها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية، مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.

ويعهد للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفق مشروع القانون رقم 59.23، بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

ويحدد مشروع القانون مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

وينص المشروع على صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية، كما يحدد ما يتعلق بالتنظيم المالي والإداري للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها ، وكذا نظام مواردها البشرية.

وأشار مشروع القانون إلى أن الوكالة تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وحدد الباب الثاني مهام الوكالة في تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، وصرف الإعانات للمستفيدين، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات، ومسك وتدبير الحسابات المتعلقة بالميزانية السنوية المخصصة للنظام، وإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام؛ وإصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام.

كما تعمل على تطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر: إنجاز دراسات تقييمية حول نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء، وتقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل تحسين تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر والرفع من فعاليته، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة.

ويمكن للدولة، وفق مشروع القانون، أن تعهد إلى الوكالة، بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي برنامج أو نظام آخر للدعم الاجتماعي.

وحول أجهزة الإدارة والتسيير، يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام، ويتألف مجلس إدارتها من ممثلي الإدارة، المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، وثلاثة أعضاء مستقلون مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره

ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، فهو يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة، ويحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها، ويوافق على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها، ويحصر الحسابات السنوية للوكالة ويصادق عليها وبيت في تخصيص النتائج.

ويصادق مجلس الإدراة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام، ويصادق على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات الوكالة الإدارية واختصاصاتها، ويصادق على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني.