تحذيرات برلمانية من استغلال “لوبيات البناء” لتمويلات إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

دعا نواب برلمانيون الحكومة إلى تشديد مراقبة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، محذرين في المقابل من استغلال  من أسموهم بـ “لوبيات البناء” لدعم إعمار المناطق المنكوبية.

وتؤكد الحكومة أنه تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة التقائية وتشخيص دقيق للحاجيات والمؤهلات الترابية للمناطق المتضررة، الشيء الذي يستدعي، بالضرورة، العمل في إطار تعاقدي يحدد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا البرنامج.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال تقديم ميزانية 2024 أمام البرلمان على أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستنكب  على برمجة تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والتنسيق فيما بينها مع مراعاة العامل الزمني قصد استكمال إنجاز البرنامج في الحيز الزمني المخصص له.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فريقه سيراقب  مدى اجتهاد الحكومة  في هذه المعركة التمويلية الصعبة، و مدى قدرة الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية والمتعلقة بإحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية.

ودعا حموني الحكومة إلى مراقبة أسعار مواد البناء، لا سيما في المناطق التي ستعرف إعادة البناء والإعمار، حتى لا يتحول دعمُ الدولة من خدمة الأسر المتضررة إلى خدمة مصالح لوبيات البناء ومواد البناء، مسجلا أن فريقه النيابي سيراقب انطلاقاً من دوره البرلماني والرقابي، مدى التنسيق والسرعة والدقة والجودة في إنجاز المشاريع المقررة.

وبعدما أكد رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب على وجاهة المقاربة المعتمَدة في البرنامج الكبير والطموح لتنمية الأطلس الكبير، شدد في المقابل على على ضرورة التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة.

وكشف حموني عن إعداد ورقةَ مقترحاتٍ عمليةٍ ومدققة، فضلاً عن مقترح قانون تقدم به، من أجل إغناءِ هذا البرنامج الطموح، ولتحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزةٍ تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، ولكن أيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية.

ودعا ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى  إقران برنامج إعمار المناطق المنكوبة، بالشفافية والديمقراطية التشاركية المبنية على إشراك الفعاليات المحلية الجادة، وبالمقاربة الجماعاتية القائمة على الإشراك الحقيقي للمنتخبين وإبراز أدوارهم، فضلاً عن ضرورة بلورة استراتيجية تنموية حقيقية وعادلة للعالم القروي، والاعتماد على المصاحبة التقنية والقانونية للساكنة؛

وأكد السنتيسي، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024، أنه من المتعين أن يندرج البرنامجُ في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعتمد على تعبئة إمكانيات الدولة وطاقات المجتمع لمواجهة آثار الزلزال، مطالبا برفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف أشكال الهشاشة والعجز، ولتوسيع هذا البرنامج المتعلق بإعادة الإعمار والتأهيل، حتى يَشمل كافة المناطق الجبلية ببلادنا.

وسجل البرلماني ذاته، أن فاجعة الزلزال تستدعي استخلاص الدروس منها، ولاسيما فضيلة التضامن التي تعتبر رأسمال لا مادي يميز المغاربة، والتعامل الاستباقي بالجدية المطلوبة مع مختلف الإشكاليات، مع إعادة النظر في السياسة العمومية الخاصة بالمناطق الجبلية ن من حيث توطيد البنيات التحتية

وأشار رئيس الفريق الحركي إلى ارتباط المواطن بأرضه، كإحدى الخلاصات المتمخضة عن الزلزال، والتي تستوجب أخذها بعين الاعتبار لتأهيل المناطق التي ينتمون إليها، دعيا إلى تقييم برنامج التفاوتات المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية والجبلية، ووضع منظومة خاصة بالكوارث الطبيعية.

والتزمت الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2024، بتعبئة 60 مليار درهماً لفائدة برنامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة، منها 18 مليار من ميزانيات القطاعات الحكومية، و15 من الميزانية العامة، و20 من الحساب الخصوصي، و5 من الجماعات، و2 من صندوق الحسن الثاني للتنمية. لتبقى 60 مليار يجب تعبئتها من الدعم والتعاون الدولي.

وتعهدت الحكومة بمباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وكشفت عن تخصيص 15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، وهو المبلغ الذي يرتقب أن يمثل مساهمة الميزانية العامة للدولة في مخطط إعادة البناء والتأهيل برسم سنة 2024.

وأعلنت الحكومة عن إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي عرفت أضرارا أو انهيارا كليا، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة‏.

ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة ‏والسياحة والفلاحة والأوقاف، قررت الحكومة فتح اعتمادات بقيمة‏‎2,5 ‎  مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.