تأخر الأمطار يهدد برفع الأسعار وخبير يستعجل إقرار حلول ضريبية وزجر “السماسرة”
مع تأخر التساقطات المطرية خلال هذه السنة، يواصل المغاربة ترقب سخاء السماء لتفادي سيناريوهات تكرر موجة الغلاء في أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم والخضر والفواكه، التي سجلت خلال السنة الفارطة، وسبب في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أنه من المتوقع أن يؤثر تأخر التساقطات المطرية خلال الأسابيع المقبلة على غلاء الأسعار، مقترحا حلولا آنية من قبيل رفع مواصلة رفع الرسوم الجمركية عن بعض المواد، وزجر السماسرة والمضاربين والمحتكرين، في أفق حلول أكثر نجاعة ما بعد سنة 2030، متعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر والطريق السيار المائي وغيرها.
وأكد جدير، في حديثه لجريدة “مدار21” أنه خلال السنة المقبلة “يتوقع المغرب تحقيق نسبة نمو اقتصادي 3.4 في المئة ضمن قانون المالية، لكن هذا المعدل يُبنى على فرضية أننا سنحقق موسم فلاحي متوسط، أي ما يناهز 75 مليون قنطار من الحبوب، غير أنه هذه السنة على سبيل المثال حقق المغرب 50 مليون قنطار من الحبوب فقط، وبالتالي فتأخر تساقط الأمطار لديه تأثير مباشر على المعروض”.
وأفاد الخبير الاقتصادي نفسه بأن الاعتماد على السقي مهما بلغ لا يمكن أن يحل مكان الأراضي البور التي تعتمد على تساقطات الأمطار، مما سيطرح مشكل توفير القمح والشعير والذرة والنباتات الزيتية، بالإضافة إلى الخضر والفواكه التي سيطرح مشكل كبير بخصوصها بسبب نقص المياه لسقيها.
وأكد جدري أن “مخزون المغرب بالسدود لديه قدرة استيعابية تقدر بـ 17 مليار متر مكعب، لكن اليوم نتوفر فقط على 4 مليار متر مكعب، وهذا المخزون يفترض أن يخصص لتزويد الماء الشروب والصناعة والفلاحة، هذه الأخيرة تضم الفلاحة التصديرية التي تدخل العملة الصعبة، وأيضا تلك الموجهة لتغطية استهلاك المغاربة”.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه “من المتوقع في حال عدم تساقط الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، أن يسجل ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكذلك البيض”.
وأبرز جدري أن “الوضع لا يمكن أن يصل إلى درجة استيراد الخضر والفواكه، ولكن ممكن أن يتم توقيف تصديرها، وإذا تم ذلك ستؤمن حاجيات السوق الداخلية، له سيكون أيضا له تأثير على بطالة اليد العاملة وكذلك على العملة الصعبة، مثل ما حدث السنة الماضية، مضيفا أن المفروض دائما أن يكون ما بين الفلاحة الموجهة للسوق الداخلية وتلك الموجهة للتصدير، لكن إذا لم يكن الماء متوفرا فسنضطر إلى إيقاف التصدير”، متمنيا تسجيل تساقطات مطرية خلال الأسابيع المقبلة.
حلول ممكنة..
وحول الحلول الممكنة لتفادي مجموعة من السيناريوهات السيئة، قال الخبير الاقتصادي إن هناك مجموعة من الحلول على المدى المتوسط وأخرى على المدى البعيد، لكن إلى حدود سنة 2030 سيبقى المغرب معتمدا فقط على الترقيع لأنه لازال مرتهنا بسخاء السماء.
وأفاد أنه بعد سنة 2030 يمكن أن يحل المشكل، خاصة أن المغرب سيكون متوفرا على 20 محطة لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة المياه العادمة، واكتمال الطريق السيار المائي من الشمال إلى الجنوب.
وقبل تحقيق هذه الأمور، أكد جدري أن الحلول الحالية هي ضمان التوازن ما بين الفلاحة المعيشية والتصديرية، وهناك حل آخر ضريبي من خلال مواصلة عملية رفع الرسوم الجمركية عن استيراد الحبوب والعجول والنباتات الزيتية وغيرها، وذلك حتى لا ترتفع كلفة الاستيراد وبالتالي بيعه للمغاربة بثمن مرتفع.
وأضاف أنه من الضروري اليوم أن “نقوم بكل ما يمكن من محاربة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، لأن هذه الطفيليات تستغل أزمات المغاربة لرفع الأسعار”، مضيفا أن “سلسلة التسويق بها مضاربين ومحتكرين ومجموعة من ممارسات الريع مما يسبب في تضرر قدرات المواطنين والمواطنات الشرائية تتضرر بشكل كبير خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
