المغرب “متشبث” بتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موعدها رغم الزلزال

عبرت الحكومة المغربية عن رغبتها المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر تشرين الأول في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، وذلك وفق ما أكده مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

وقال أحد المصدرين وهو مقرب من الحكومة المغربية لرويترز “من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023..لا تغيير في الخطط حتى الآن”.

وبحسب ما أشارت إليه الوكالة المذكورة، طلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا رويترز إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي صدر مطلع الأسبوع للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن “الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير.

وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.

ووصل عدد القتلى من الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير على بعد 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، ولحدود أمس الثلاثاء، إلى ما يقرب من 2900 قتيل وأزيد من 5530 مصاب.

ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير. وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين المغاربة يتوقعون المضي قدما الاجتماعات.

ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر.

وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.

يعقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية الذي شهد تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، وحدث ذلك من قبل في إندونيسيا عام 2018 وبيرو عام 2015.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.

كما شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية الواقعة شرقي بالي أكثر من 500 حالة وفاة في سلسلة من الزلازل في يوليو تموز وأغسطس آب 2018. وتركت الكارثتان عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

وقامت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك بزيارة مناطق الكوارث في لومبوك، في حين قامت كريستالينا جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في ذلك الوقت ثم خلفت لاجارد في رئاسة صندوق النقد، بزيارة مدينة بالو المدمرة في وسط سولاويزي.

وقالت لاجارد في ذلك الوقت “إلغاء الاجتماعات لم يكن خيارا لأن ذلك سيكون إهدارا هائلا للموارد التي تم تخصيصها على مدى السنوات الثلاث الماضية ويهدر الفرصة العظيمة لعرض تجربة إندونيسيا أمام العالم وخلق الفرص والوظائف.”